الجلسات الوطنية الثانية للهندسة بوهران بين 15 و17 ديسمبر الجاري

المهندسون يطالبون بإعادة الاعتبار وإشراكهم في مراقبة المشاريع
دعا رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الجزائريين، عثمان طويلب، أمس، وزارة السكن إلى رد الاعتبار لمكانة المهندس المعماري، من خلال توفير كل الإمكانيات لضمان توفير مراقبة تقنية بصفة دائمة لكل المشاريع الكبرى في مجال السكن والأشغال العمومية. داعيا بمناسبة التحضير للجلسات الوطنية الثانية للهندسة السلطات المحلية الولائية لتفعيل نشاط اللجان المكلفة بالهندسة العمرانية والبيئة والرجوع دوما لرأي المهندس عند اقتراح المشاريع.
وأرجع رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين الجزائريين سبب تدهور وضعية السكنات بعدد من المشاريع السكنية خاصة الجديدة منها إلى سرعة الانجاز التي انعكست سلبا على نوعية الانجاز، مع تهميش دور المهندس كمراقب تقني للمشروع خاصة وأن هامش ربحه في قيمة المشاريع السكنية يبقي ضعيفا.
بالمقابل، أشار المسؤول إلى وجود العديد من العراقيل خلال عملية الانجاز، من منطلق أن المسؤول على تنفيذ المشروع يرفض في العديد من الحالات الرجوع إلى استشارة المهندس فيما يخص استعمال مواد البناء، وهو ما يجعل البناءات المنجزة لغاية اليوم تعرف العديد من النقائص، وعليه يؤكد المجلس الوطني لهيئة المهندسين الذي يمثل اليوم 7 آلاف مهندس أن ظروف العمل غير ملائة ولا يمكن تجريم المهندس وتحميله المسؤولية في حالة وقوع انهيارات للمساكن أو رفع شكاوى من طرف المواطنين لرداءة نوعية السكنات الجديدة.
ولدى تطرق السيد طويلب لمختلف المخططات العمرانية التي تتم عبر ولايات الوطن أكد أن المهندس هو آخر من تتم استشارته في الوقت الذي يجب أن يكون حلقة هامة في سلسلة التحضيرات لإعداد مخططات التهيئة العمرانية، مع العلم أن القانون الصادر سنة 2006 الذي يطلب من الولاة تنصيب اللجان الولائية المكلفة بالهندسة العمرانية والبيئة لم يطبق على أرض الواقع، ومن أصل 48 ولاية تم تنصيب ثلاث لجان فقط.
وبخصوص عقد الجلسات الوطنية الثانية للهندسة المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري بولاية وهران، أشار السيد طويلب إلى أنها ستكون فضاء للمناقشة وتبادل المعارف ما بين 502 من المهندسين والخبراء الجزائريين ونظرائهم من كل من كندا، فرنسا، البرتغال، مصر وإسبانيا، حيث تم هذه المرة دعوة أبناء الجالية الوطنية المقيمة في المهجر والمتخصصة في الهندسة بغرض الاطلاع على ما يتم تطبيقه في الخارج، مع اقتراح مجموعة من الحلول التي تخص العديد من المجالات على غرار السكن الهش، الحرص على مشاركة المهندس في جميع مراحل البناء، تحديد العراقيل الحقيقية في مجال البناء، تطوير جانب التكوين حتى يتماشي وطلبات السوق.
ونظرا لحساسية ملف السكن تقرب المهندسون من المجلس الشعبي الوطني لطرح اقتراحاتهم على اللجنة المكلفة بالبناء والسكن ومناقشة عدة إشكاليات، كما تمت دعوتهم للمشاركة في فعاليات الجلسات، مع العلم أن التوصيات سيتم رفعها لوزير السكن للاطلاع عليها والأخذ باقتراحات المهندسين.