نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يطالب بلجنة للتحقيق

مدير السكن بأدرار يتهم نائبين بالاعتداء عليه

أثارت حادثة الشجار الذي وقع بين نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، النائب الهامل سيد علي، ومدير السكن والتجهيزات العمومية بأدرار، جدلا واسعا وضغوطا جديدة على وزير السكن والعمران لكشف ملابسات الحادثة، وتشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي وجهها نائب رئيس البرلمان إلى مدير السكن بالولاية.
وفي تفاصيل الحادثة، قال النائب الهامل، في تصريح ل''الخبر''، إن جذور الخلاف بينه وبين المدير تعود إلى سنة ,2011 حين طلب خلال عهدته البرلمانية السابقة من وزير السكن السابق تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في التجاوزات الحاصلة بقطاع السكن بولاية أدرار، حيث أفضت تحقيقات عناصر الدرك إلى وضع المدير الحالي تحت الرقابة القضائية ووجهت له تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وإبرام صفاقات مشبوهة، ولم يتم توقيفه عن العمل إلى حد الآن، لأسباب تبقى مجهولة حسب تصريحات النائب.
غير أن الأجواء تكدرت بين الطرفين، خلال زيارة الوفد البرلماني لولاية أدرار والتي انتهت بزيارة مشروع المجمع الصحي ومركز السرطان الذي تشرف على إنجازه مديرية السكن والتجهيزات العمومية، حيث رفض المدير مصافحة الوفد البرلماني الذي كان يتقدمهم النائب الهامل، الذي أكد أن المدير رفض مصافحة الوفد البرلماني وكذا تقديم شروحات وافية حول تأخر مشروع مركز مكافحة أمراض السرطان المسجل في سنة ,2006 وهو ما أثار سخط واستنكار الوفد البرلماني الذين طالبوا بمعرفة الأسباب. حينها وقعت مشادات كلامية بين الطرفين، حسب رواية نائب رئيس البرلمان، تطورت، على حد قوله، إلى عراك بالأيدي، ثم وقع تبادل للضرب، نقل على إثرها مدير السكن إلى مستشفى أدرار لتلقي العلاج بعد إصابته بارتفاع ضغط الدم وجرح على خده الأيسر.
من جهته، لم ينف مدير السكن صحة هذه الوقائع، مؤكدا أنه تعرض لاعتداء جسدي من طرف عضوين في البرلمان وهما على التوالي نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ونائب عن ولاية النعامة لم يتذكر اسمه، مشيرا أن الخلاف بينه وبين ممثل أدرار يعود إلى رفض الانصياع لأوامره. وحسب تصريحات الضحية، فإنه يحوز على شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل، وقرر اللجوء إلى القضاء رغم الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب.
يذكر أن حادثة الاعتداء هذه شهدت خروج موظفي مديرية السكن في حركة احتجاجية تضامنا مع مديرهم، وكذا تشكيل لجنة من طرف الوالي للتحقيق في ملابسات الحادثة. كما استمعت مصالح الأمن إلى مدير السكن والتجهيزات العمومية الذي يرقد حاليا بمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى أدرار.