لا تسليح لنواب البرلمان إلا بموافقة الولاة‮

سيتمكن نواب البرلمان بغرفتيه بدءا من العهدة القادمة بعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ربيع 2012 من الحصول على أسلحة بموافقة من والي ولاية مقر السكن عملا بما ينص عليه نص المرسوم التنفيذي الصادر شهر مارس 1998 والقرار الوزاري المشترك الصادر في الجريدة الرسمية لشهر مارس من عام 2001. وحسبما أفادت مصادر مسؤولة فإن الطريقة المعتمدة في تسليح نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة خلال العهدتين البرلمانيتين السابقة والحالية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، تعتبر خرقا للقانون المعمول به وتجاوزا للنصوص التطبيقية الصادرة في العدد الرابع من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ الرابع مارس 2001، والتي تؤكد على أن تسليم رخص اقتناء وحيازة الأسلحة القبضية الدفاعية من قبل الأشخاص الطبيعيين يكون من طرف والي ولاية مقر السكن، حيث يخضع تسليم رخصة الاقتناء لطلب موجه إلى الوالي يبين اسم صاحب الطلب ولقبه، مهنته والأسباب المبرّرة لطلبه، حيث يودع طلب الرخصة مقابل وصل لدى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن وتسلم الرخصة من طرف الوالي بناء على رأي موافق للجنة الأمن للولاية بعد تحقيق مصالح الأمن وتبلّغ الرخصة إلى صاحبها بواسطة المصالح المذكورة ''مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن'' في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إيداعه الطلب باستظهار وصل ووثيقة الهوية وفي حالة القرار برفض التراخيص يبلغ الطالب عن طريق البريد الموصى عليه في نفس الأجل.
ويتم اقتناء السلاح إما لدى تاجر الأسلحة وإما لدى أي شخص طبيعي مرخص له قانونا في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة، لأنه بعد انقضاء هذا الأجل تصبح الرخصة ملغاة.
وعليه، فإن هذه النصوص سالفة الذكر الصادرة عام 2001 جاءت لتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 9698 المؤرخ في 18 مارس 1998 المحدد لكيفيات تطبيق الأمر رقم 0697 المؤرخ في ال21 جانفي 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، حيث تنص المادة الثانية منه على إمكانية حيازة الأشخاص الطبيعيين المعرضين لمخاطر الاعتداء بسبب ظروف خاصة لأسلحة وذخيرة من الأصناف الأول والرابع والخامس التي تسلم لهم من قبل المصالح العمومية المختصة، ضمن الشروط المحددة بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
إبلاغ رئاسة المجلس الشعبي الوطني بقرار تسليح النواب العهدة القادمة
تم إبلاغ رئاسة المجلس الشعبي الوطني بأن قرار تسليح أي نائب يفوز في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في ربيع 2012، سيكون من طرف والي مقر السكن وليس من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وعليه فإن كل نائب في العهدة البرلمانية الحالية سيفوز بعهدة ثانية في التشريعيات القادمة ما عليه إلا التقدم إلى مصالح المديرية المكلفة بالتنظيم لولاية مقر السكن لإيداع طلب من أجل الحصول على ترخيص بالتسلح وشراء السلاح من عند تاجر السلاح أو الشخص الطبيعي المرخص له قانونا.
20 نائبا سلحهم العقيد تونسي.. والبقية ينتظرون
حوّلت الطريقة المعمول بها في تسليح نواب البرلمان بغرفتيه في العهدتين السابقة والحالية من المديرية العامة للأمن الوطني إلى مخزن للسلاح، كل من يرغب في التسلح يلجأ إلى المخزن وهو ما اعتبره المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل خرقا صارخا للقانون، وقام بتجميد عملية تسليح النواب، حيث أكدت مصادر مسؤولة بمبنى المجلس الشعبي الوطني على أن عدد النواب الجدد ممن طرقوا أبواب البرلمان لأول مرة بعد انتخابهم في تشريعيات 2007، يحوز منهم 20 نائبا فقط على سلاح من أصل 389 نائب.وقد تمت الموافقة على طلبات الحصول على الأسلحة من طرف المدير العام للأمن الوطني الراحل علي تونسي، ولم يتمكن بقية النواب من الحصول على الموافقة لأنه في ذلك الأسبوع الذي شرع فيه في منح موافقته على طلبات التسليح للنواب قتِل بمكتبه.
وقد أدى توقف منح الموافقة لتسليح نواب البرلمان إلى خلق حالة من الفوضى على المستوى الداخلي، حيث لجأ العديد منهم إلى الاستفسار على مستوى أعلى سلطة بالمجلس الشعبي الوطني عن أسباب رفض تسليحهم لتكون الإجابة من طرف بعض مساعدي عبد العزيز زياري أن اللواء الهامل جمد عملية التسليح.
نواب يستعملون بنادق صيد دفاعا عن أنفسهم من الإعتداءات
أعرب العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني عن سخطهم وتذمرهم من قضاء عهدة نيابية دون سلاح، حيث لجأ كل من يشغل منصب دفاع ذاتي ''باتريوت'' إلى استعمال سلاحه الخاص ''بندقية صيد'' للدفاع عن نفسه من الاعتداءات التي يتعرض لها على مستوى الطريق السيّار -على حد تعبير النواب الذين إقتربت منهم ورفضوا الكشف عن أسمائهم والمستعملين للطريق.
نواب يعتدون ويضربون ويطلقون الرصاص
قد نجد من جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء عدم تسليح نواب البرلمان بغرفتيه، سوء استغلال السلاح، حيث لجأ العديد من النواب المسلحين إلى انتهاج أسلوب التهديد والوعيد في حق كل من يعترض طريقهم حتى ولو كان الطرف المعتدى عليه مسلحا ومن حقه إشهار السلاح في وجه من يخالف تعليماته، وهذه هي أهم حالات الاعتداء:
سناتور يعتدي على دركي بالضرب لأنه أوقفه بالزوية
أقدم السيناتور ''س. م'' عن جبهة التحرير الوطني بتلمسان على الاعتداء بالضرب ضد دركي في حاجز ثابت بقرية سيدي مبارك، حيث أقدم السيناتور بسيارته الفخمة على اختراق الحاجز مما جعل عون الأمن يستعمل المشط الكاسح لتوقيف السيارة الفارة دون أن يعرف صاحبها وهنا نزل السيناتور وأشبع العون ضربا وأكثر من ذلك استعمل نفوذه من المسؤولين الذين أرغموا العون على عدم تقديم أية شكوى ليتبين أن السيناتور كان في حالة سكر.
سيناتور ''الأرندي'' يعتدي على دركي طالبه بحزام الأمن ببني صاف
بينما كان السيناتور عن حزب ''الأرندي'' ومرافقه بسيارته من نوع ''توارڤ'' بدون حزام الأمن، أوقفه دركي محاولا تطبيق القانون ليفاجأ بلكمة على مستوى الوجه من مسؤول سامٍ بالدولة يفترض به احترام القانون.
سيناتور يعتدي على نائب برلماني داخل قسمة ''الأفلان'' بتلمسان
تعرض النائب البرلماني ''ب. م'' إلى اعتداء عنيف من طرف السيناتور ''س. م''في صراع نقل إلى غاية أروقة المحاكم بفعل الحرب حول زعامة المحافظة في ظل الانشقاق الحاصل داخل الحزب.
نائب برلماني يهدد زبونا لديه بمسدسه بمعسكر
تهجم أحد نواب البرلمان من حزب ''الأفلان'' على أحد زبائنه بولاية معسكر بحكم التجارة التي يمارسها وسط مدينة معسكر، وكان المواطن الذي يعاني من مرض مزمن يدعى ''ر. س'' يبلغ من العمر 59 سنة، قد اقتنى سلعة من متجر النائب، غير أن الضحية تفاجأ فيما بعد بقدوم البرلماني إلى مقر عمله واعتدى عليه مهددا إياه بمسدسه حسبما جاء في الشكوى المقدمة أمام العدالة والتي تلقت ''النهار'' نسخة منها، حيث تنقل الشاكي أمام عيادة طبية، أين تحصل على عجز عن العمل لمدة شهر كامل وقد رفض البرلماني التعليق حول الحادث.
برلماني يهدد طبيبا جراحا بالقتل بسبب الخبز بتيارت
أقدم خلال شهر رمضان الماضي، أحد البرلمانيين على الاعتداء على طبيب جراح كان يريد شراء الخبز من إحدى المخبزات الواقعة بأحد أحياء فرندة، وهي القضية التي علم بها الخاص والعام بالمنطقة وتركت صداها لدى الجميع، حيث تقدم الطبيب الجراح من المصالح الأمنية بشكوى ضد البرلماني. وحسب مصادرنا فإن محضر الشرطة حمل تهديدات بالقتل في حق الطبيب الذي صرح بذلك وراسل مختلف الجهات المسؤولة على مستوى الدولة للتدخل من أجل إنصافه، مؤكدا تعرضه لتهديدات ومضايقات من طرف البرلماني.
برلماني يعتدي على مواطن ويسقطه داخل حفرة بباتنة
وقائع القضية تعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2010، عندما ادّعى المسمى ''ف. ع''، 26 سنة، أنّ برلمانيا عن ولاية باتنة قام رفقة شخص آخر برفقته بالاعتداء عليه ضربا ثم دفعه وأسقطه في حفرة بمنطقة بنواحي دائرة بريكة، مما سبب لهذا الشاب كسورا خطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى محمد بوضياف ببريكة، أين مكث عدة أيام قبل أن يتماثل للشفاء بعد أن أجريت له عملية جراحية مستعجلة كللت بالنجاح، وجاءت هذه الحادثة حسب معلومات من مصادر محلية مقربة بسبب خلاف بين الشاب والبرلماني حول حدود قطعة أرض بجنب المرآب الذي يعمل فيه الضحية، وقد تطورت الأمور من ملاسنات إلى تشابك، وكان الضحية وقتها قد تراجع عن شكواه بعد أن تدخل عقلاء المنطقة وأصلحوا بين الطرفين.
نائب عن حركة الانفتاح أطلق الرصاص في وجه السكان
شن السنة الماضية سكان قرية سمارة ببلدية العلمة بسطيف، حركة احتجاجية تنديدا عن نقص بعض متطلبات الحياة، حيث قام السكان بغلق الطريق الوطني رقم 5 باستعمال المتاريس والحجارة مما شكّل طوابير لا متناهية من السيارات، مصالح الدرك تنقلت لإقناع السكان بالعدول عن رأيهم وفسخ الطريق في وجه المارة، إلا أنهم رفضوا وفي تلك اللحظة كان نائب بالبرلمان عائدا من سطيف إلى مقر إقامته بالعلمة فحاول تجاوز السيارات والمرور عن الحاجز الذي أقامه السكان فمنعوه، إلا أنه لم يتأخر في إشهار سلاحه في وجه المواطنين وإطلاق طلقات نارية في السماء لإرعاب السكان، إلا أن مصالح الأمن لم توقفه بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها وتم تحويل تقرير عن القضية إلى مجموعة الدرك الوطني بسطيف.