القانون الجديد يتيح المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين

وزارة الدفاع الوطني

يتيح قانون المعاشات العسكرية الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، مساء أمس، أن هذا القانون يعد ''مكسبا اجتماعيا حقيقيا يستجيب لتطلعات مختلف الفئات المعنية''، مشيرا إلى أن ''الأمر يتعلق بتحمّل وزارة الدفاع الوطني لواجب أخلاقي تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين قدموا خلال مدة خدمتهم تضحيات كبيرة كانت في أحيان كثيرة على حساب صحتهم وحياتهم''.
ودعت الوزارة، في ذات البيان، المعنيين بالإجراءات الجديدة للتقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية ''لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم في كل من البليدة ووهران وبشار وورفلة وقسنطينة وتمنراست لإيداع ملفاتهم الإدارية''.
وأوضح البيان أنّ الوثائق الإدارية العسكرية على غرار شهادة الشطب من الصفوف،
تتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء قانون المعاشات العسكرية لغرض ''التكفل بالوضعية الاجتماعية لبعض الفئات من العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين أو الذين سرّحوا لأسباب صحية وكذا ذوي حقوقهم''.
فبخصوص المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين المتوفين أو المجروحين خلال مكافحة الإرهاب، فإن التكفل بهم، حسب بيان الوزارة، ''يتم في إطار إجراء قانوني وتنظيمي ساري المفعول منذ ,''1993 مشيرا إلى أنه ''مع ذلك فإنهم سيستفيدون فيما يتعلق بمنحة العجز التي ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الإجراءات''.
ويسمح القانون الجديد، الذي حملته التعديلات الأخيرة، ب''فتح المجال للاستفادة من الحقوق للعديد من الفئات''، حيث سيستفيد ''ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين خلال فترة الخدمة من معاش شهري، بغض النظر عن سبب الوفاة قبل إكمالهم 15سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتطبّق أحكام هذه المادة بأثر رجعي''.
كما سيستفيد ''عسكريو الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز بدني أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جرّاء الخدمة، من منحة تقاعد تحتسب على أساس راتب العسكريين العاملين من نفس الرتبة''، وأضاف البيان أن ''احتساب هذه المنحة التي يضاف إليها منحة العجز سيمكن من رفع دخل الفئات المعنية بهذه الإجراءات''.
إلى جانب هذا، سيستفيد من نفس الإجراءات ''ذوو حقوق العسكريين الذين تم استدعاؤهم أو أعيد استدعاؤهم أثناء أدائهم لفترة الخدمة وتوفوا أثناء أدائهم لفترة الخدمة''، ويضاف إلى ذلك ''العسكريون والمدنيون الشبيهون المدعوون لأداء الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والمسرحون لعجز بدني منسوب للخدمة من منحة العجز، وتحتسب بمرة ونصف لقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون''، على أن ''لا يقل مبلغ معاش العجز عن 80% منه''، مشيرًا إلى أن هذا سيكون ''محل تعديل كلما تمت مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون''.