وزارة العدل ترفض حصر تطبيق عقوبة الاعدام ضد المتورطين في اختطاف وقتل الاطفال رفضت وزارة العدل، مطالبة حقوقيين بحصر تطبيق عقوبة الاعدام بقضايا اختطاف الأطفال وقال مسؤول بالوزارة، ان "الإعدام لا يحصر ولا يربط بقضية معينة وإنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية وأخلاقية واجتماعية وفلسفية". نافيا وجود اي فراغ قانوني، موضحا بأن مراسيم العفو تستثني مقترفي هذا النوع من الجرائم. من جهتهم نفى القضاة أي تساهل في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم. استبعد مسؤول بوزارة العدل، الموافقة على اقتراح تقدم به عدد من الحقوقيين على رأسهم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان بحصر اصدار عقوبة الاعدام في المتورطين في جرائم ضد الأطفال، وقال مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري، بأن تطبيق الإعدام لا يجب أن يرتبط حصريا بقضية اختطاف الأطفال، مؤكدا على أن القوانين يتعين أن تطبق حياديا بغض النظر عن طبيعتها. وقال مسؤول وزارة العدل، خلال تدخله في الفضاء المفتوح المنظم من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية حول ظاهرة اختطاف الاطفال أمس بأن مطالبة البعض بتطبيق قانون الإعدام حصريا في حق مختطفي و قتلة الأطفال غير ممكن من منطلق أن "الإعدام لا يحصر و لا يربط بقضية معينة و إنما هو أوسع من ذلك بحيث يحمل أبعادا سياسية و أخلاقية و اجتماعية و فلسفية". وذلك ردا على بعض الحقوقيين و الناشطين في مجال حماية حقوق الطفل الذين طالبوا بتطبيق عقوبة الإعدام بصفة استثنائية في حق مختطفي و قتلة الأطفال. ونفى مسؤول وزارة العدل، وجود اي فراغ قانوني في معالجة القضايا التي تتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال، موضحا بأن الترسانة القانونية موجودة في معالجة الجرائم عموما و منها اختطاف و قتل الأطفال مما يعني أنه "ليس هناك فراغ قانوني". و حذر ممثل وزارة العدل من مغبة قيام بعض الأطراف بالدعوة إلى الانتقام حيث "قد يؤدي هذا الفعل الخطير إلى حدوث انزلاقات لا تحمد عقباها". كما فند بأن تكون هناك عصابات منظمة وراء اختطاف الأطفال مضيفا بأن البعض يحاول جاهدا استغلال هذه الأحداث الأليمة لإثارة البلبلة. و أشار مدير الشؤون الجزائية في هذا الصدد إلى أن ظاهرة خطف الأطفال ليست بالجديدة و إنما أصبحت قضية رأي عام بعد أن سلطت عليها وسائل الإعلام الوطنية الضوء بعد الاختطافات الأخيرة التي طالت عددا من الأطفال آخرها العثور على الطفلين هارون وإبراهيم (10 و 9 سنوات) مقتولين بقسنطينة بعد تعرضهما للتنكيل. وانتقد المتحدث التهويل الإعلامي، وطريقة تعاطي الصحافة مع هذه القضايا والتي زرعت الرعب في أوساط المجتمع مضيفا بأن الصحافة "لا يجب عليها أن تقوم بدور القضاء بل يتعين على ممارسيها "التحلي بالالتزام و احترام قرينة البراءة". و عن سؤال يتعلق بمشروع قانون الطفل الذي يبقى حبيس الأدراج منذ ما يزيد عن السنتين تحفظ السيد لخضاري عن الإجابة، مشيرا بان جملة من القرارات تم اتخاذها عقب الاجتماع الوزاري الأخير الذي خصص لدراسة آليات مكافحة هذه الظاهرة تقرر تطبيق العديد من الإجراءات التي تم الكشف عنها حينها فضلا عن أخرى "سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب من طرف الجهات المخولة". ورفض مسؤول وزارة العدل، القراءات التي تربط بين هذه الجرائم ومراسيم العفو الصادرة لصالح المحبوسين، والافرازات الناجمة عن هذه الاجراءات التخفيفية، كارتفاع نسبة العود، وأشار مختار لخضاري بأن مراسيم العفو التي ترتبط بمناسبات معينة تستثني فئات معينة من المجرمين على غرار مقترفي هذا النوع من الجرائم. و من جهته نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة السيد جمال عيدوني أن يكون القضاة متساهلون في نطقهم للأحكام في حق مرتكبي هذا الصنف من الجرائم. كما أضاف بأن النطق بالإعدام موجود حاليا في عدة قضايا و إن كان تنفيذه مجمدا مذكرا في هذا الإطار بأن الرجوع إلى تنفيذ عقوبة الإعدام ليس من صلاحيات القضاة.
