إلغاء المفتشية العامة للتعمير والبناء

وزارة السكن تتخلى عن أدوات الرقابة

كشفت مصادر مؤكدة ل''الخبر'' أن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، قرّر إلغاء المفتشية العامة للتعمير والبناء التي تأسست بمقتضى مرسوم رئاسي صادر في شهر أوت 2008 بهدف ضمان التنسيق بين المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالعمران والبناء وحماية الإطار المبني والتفتيش والتحقيق.
يأتي هذا القرار بعد إنهاء مهام المفتش العام للتعمير والبناء، في حين مازال المفتشون الجهويون الأربعة في مناصبهم، وهذا في إطار ''إعادة الهيكلة البشرية'' التي شرع فيها عبد المجيد تبون بعد عودته إلى الوزارة، وهذا بحجة أن الوزارة تتوفر على مفتشية عامة.
ويقول المختصون في قطاع البناء والتعمير إن هذا القرار سوف ''يجرّد الدولة الجزائرية'' من أهم جهاز للرقابة، لأن مهام المفتشية العامة لوزارة السكن والعمران ''إداري داخلي''، وهو ما تطلب سنة 2008 استحداث جهاز رقابي وطني ''غير خاضع لسلطة الولاة''، ولا يخضع أيضا للمتطلبات التجارية، كما هو حال هيئة مراقبة البناء ''سي تي سي''، التي ظهر أنها لا يمكن أن تكون أداة رقابة في يد الدولة. ويعتبر المختصون في قطاع البناء والتعمير أن تأسيس هذه المفتشية في الجزائر جاء متأخرا جدا، ويهدف تأسيسها السهر على متابعة ومراقبة عمل شركات البناء، خاصة الأجنبية منها، وهذا بعد أن لوحظ ''غياب الدولة'' في هذا المجال، وعدم قدرة المديريات الولائية للبناء والتعمير فرض احترام قوانين القطاع، حتى أن رئيس الجمهورية ذاته لاحظ، في أحد خطاباته، أن الجزائر صارت لا تملك مدينة بالمواصفات العالمية.
ولم يفهم المتعاملون في قطاع البناء أسباب إقدام وزارة السكن على هذا القرار، خاصة مع اقتراب دخول متعاملين أجانب من البرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مشروع المليون سكن الذي أعلن عنه الوزير عبد المجيد تبون، والذين سيحظى فيه ''الأجانب'' بالدراسة، الإنجاز والمتابعة، وهو ما يخالف كل قوانين البناء والتعمير في الجزائر.