مجموعة مسلحة تقتحم وزارة العدل الليبية

بسبب رفض دفع رواتب غير المنتمين للداخلية

ذكرت تقارير ليبية، أمس، أن مجموعة مسلحة اقتحمت وزارة العدل، في تأكيد على أن المجموعة المسلحة أقدمت على هذه الخطوة في رد فعل على تصريحات وزير العدل، صلاح المرغني، الذي أشار إلى أن الحكومة الليبية لن تتكفل بدفع رواتب المنتمين للجماعات المسلحة غير المنضوية تحت لواء الأجهزة الرسمية، في إشارة إلى الجماعات الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وأعلن وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، خلال مؤتمر صحافي عقده ورئيس الحكومة علي زيدان، ''إن مسلّحين مجهولين اقتحموا مبنى الوزارة واستولوا عليها''، مشيراً إلى أن ''عملية الاقتحام لم تسفر عن وقوع أي ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه''، وأضاف أن ''هذا الأمر يهدف إلى إرهاب العدالة''، مؤكّداً على أن ''العدالة لن تُقتل وأن الشرعية لن تنتهي، نحن لا نخاف من الباطل''.
كما أشار الوزير الليبي أن السلطات الليبية ستشرع في سحب الأسلحة من الجماعات المسلحة التي ترفض الخضوع للسلطة المركزية، الأمر الذي دفع هذه الجماعات إلى التحرك وحصار وزارة العدل، وقد سُمع دوي تبادل إطلاق النار في محيط الوزارة، قبل أن تنسحب.
وجاء هذا التطور الأمني في ليبيا على خلفية محاولة اغتيال الحكام العسكري لمنطقة جنوب ليبيا، العميد رمضان البرعصي، بالقرب من مدينة سبها، أول أمس، مع الإشارة إلى أن الهجوم الذي نفذته الجماعات المسلحة، والتي وصفتها وزارة الداخلية الليبية بأنها ''جماعة خارجة عن القانون''، أسفر عن مقتل أربعة عناصر من الجيش بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما أصيب عدد آخر بجروح.