الحبس لبروفيسور بمستشفى الأمراض العقلية بعنابة

متهم في إبرام صفقة تموين بدواء منتهي الصلاحية

أدان قاضي القسم الجزائي بالمحكمة الابتدائية بعنابة، أمس، البروفيسور ''ب.م '' أحد أكبر المختصين عربيا وإفريقيا في الأمراض العقلية، بعقوبة 04 سنوات حبسا نافذا، مع تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وآخر غير نافذ في حق المدير العام السابق للمستشفى الجهوي ''الرازي'' للأمراض العقلية بعنابة، في حين استفادت مسيّرة المخبر والصيدلية بالنيابة من البراءة.
توبع المتهمون الثلاثة، بجرم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المتعامل به، متمثلة في شراء وتموين مصالح المستشفى بأكثر من 20 ألف قرص من دواء علاج ''الزهايمر'' منتهي الصلاحية. تعود القضية إلى 07 جويلية 2011حينما أبرم مستشفى ''الرازي'' للأمراض العقلية بعنابة، دون اجتماع أعضاء لجنة الصفقات بالمستشفى، صفقة مخالفة للتشريع الطبي لشراء غير قانوني لأكثر من 1000 علبة دواء لعلاج مرضى فقدان الذاكرة والخرف ''الزهايمر'' وفق طلب مشكوك فيه تقدم به البروفيسور ''ب. م'' إلى إدارة المستشفى يوصي فيه بالتعامل مع صاحب مخبر محلي لتوزيع الأدوية دون غيره من المتعاملين في سوق الدواء. واستند القاضي في إصدار حكمه على المتهم الرئيسي البروفيسور المختص، حول الطريقة التي اعتمد عليها في إبرام هذه الصفقة المخالفة للقوانين، خاصة وأن دواء'' دوزيسابت'' الموجّه خصيصا لأمراض الذاكرة والخرف، لم يسبق وأن تم إدراجه منذ أن تم فتح المستشفى منذ 20 سنة ضمن قائمة الأدوية المستهلكة من طرف الآلاف من المرضى الذين عولجوا على مستوى مصالح المستشفى، إضافة إلى أن هذا الدواء لا يمنح لمرضى الاضطرابات العقلية والمجانين كونه دواء مرفوض ولا يعالج مثل هذه الحالات التي فتحت من أجله الدولة مصحة استشفائية عمومية. وأظهرت التحريات أنه على الرغم من معارضة المجلس الطبي والعلمي للمستشفى عن اقتناء هذا الدواء، إلا أن البروفيسور أصرّ على شرائه خدمة لصاحبة لمؤسسة الصيدلانية، خاصة وأنه في ظرف 26 يوما ضاعف البروفيسور الطلب من 500 علبة إلى 1000 علبة رغم علمه بأن مدة صلاحيته لا تتعدى 15 شهرا، وأن استهلاك 20 ألف قرص تستغرق بعملية حسابية بسيطة أكثر من 04 سنوات.