أفادت مصادر مطلعة من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، بأن هذا الأخير “يشهد تحويلات مشبوهة تمس عددا من الإطارات العاملة بالمديرية العامّة والفروع الجهوية فاقت في مجملها ال100 تحويل”، منددين “بالطريقة التعسفية التي تتم بها هذه التحويلات”، واصفين هذه الإجراءات ب”التلاعب بمصداقية الصندوق”. كشفت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن هذه التحويلات “هي جزء بسيط مما يعانيه أغلب عمال الصندوق من إجراءات تعسفية، وتتم هذه التحويلات من المديرية العامة إلى الفروع الجهوية، خاصة البليدة وتيزي وزو والعاصمة، وكذا على مستوى الفروع الجهوية فيما بينها”. وأضافت المصادر أن “هذه الإجراءات تبدو مقنعة شكلا، ولكنها في الأصل تتخذ غالبا بدافع الانتقام أو تأديب الشخص الذي مسه التحويل، خاصة إذا لم يتفق ورغبات الجهات المسؤولة عن الصندوق”، مؤكدة أن هذه التحويلات “تتم بقرار فقط دون إعادة صياغة عقد عمل جديد وفق المهمة ومكان العمل الجديدين”. وأشارت مصادر “الفجر” إلى أن هذه التحويلات تتم بطريقة لا تراعي الشروط المنصوص عليها في القانون التأسيسي للصندوق، ومن أهمها توفير السكن بالنسبة للعاملين في فروع الصندوق غير المقيمين بالولاية، “خاصة وأن عقود العمل تحدد الولاية التي سيوظف فيها العامل في الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية”. وتضيف ذات المصادر “أن أغلب المديريات الفرعية للصندوق تفتقر إلى مديرين جهويين، بعد أن قامت الإدارة الحالية بتنحيتهم من مناصبهم دون تعيين خلفاء لهم”، مشيرة إلى أن من يقومون بتسيير هذه الفروع حاليا “معينون بالنيابة وأغلبهم مسؤولو المديريات التي لم يتم تنحية المدراء فيها، مثل فرع البليدة الذي يقوم عليه بالنيابة مدير الفرع الجهوي للعاصمة”. وذهبت المصادر إلى أن بعض هذه الفروع “يسيرها موظفون وفق عقد عمل محدود المدة، وهو ما يتنافى مع القانون المحدد لنظام العمل في الصندوق الذي ينص على أن مديري الفروع الجهوية يعيّنون من الموظفين المثبتين الذين يعملون وفق عقد عمل مفتوح”، مؤكدة أن أغلب الفروع ال12 للصندوق لا تعرف الاستقرار بسبب التغييرات المتتالية. وتشير مصادر “الفجر” إلى أن “المشاكل التي يعاني منها الصندوق حاليا سببها الإدارة الحالية، حيث تجبر الإطارات السامية إلى استهلاك الإجازات كمرحلة سابقة للطرد”، موضحة أن “حملات الطرد مست في مرحلة أولى المديرين المركزيين والمساعدين، ثم انتقلت إلى المديرين الجهويين ورؤساء الدوائر الفرعية”، مؤكدين أن “الموظفين الناجين من هذه الحملات يعانون من الاضطهاد والاستعمال السلبي للسلطة”. واستغربت مصادرنا عدم وجود تمثيل عمالي لموظفي الصندوق حيث لم يتم تجديد نقابة العمال منذ انتهاء عهدتها الأخيرة نهاية 2007، فيما تم حلّ لجنة المشاركة في 2008 دون تعيين أخرى، مشيرة إلى أنّ “مجلس الإدارة الحالي أُعيد انتخابه بعد سنتين من انتهاء عهدته، فتم تجديده نهاية 2009 رغم أن عهدته السابقة انتهت في أواخر 2007”. وأعابت المصادر على القائمين على الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية اكتفاءهم بالمشاريع التي انطلق بها في 1997 تاريخ مباشرته لمهامه، في إشارة منها إلى أن الصندوق لم يحقق الأهداف التي أسس من أجلها.
