حمس تبحث عن قيادة تنسجم مع خط المعارضة

الشورى يرفض مقترح هيئة لدراسة ملفات المرشحين

مازال الحديث عن موضوع استخلاف رئيس حركة حمس، أبو جرة سلطاني، خافتا في كواليس الحركة، بسبب التجربة المريرة والتداعيات السلبية السابقة لتركيز المؤتمر في الحديث عن الرئاسة، والصراعات التي أفضت إلى الانقسام خلال المؤتمرين السابقين في 2003 و.2008
تحاشى أعضاء مجلس شورى حركة مجتمع السلم الخوض في مسألة خلافة أبو جرة سلطاني في رئاسة حركة مجتمع السلم، وجرى التوافق على إبقاء قرار اختيار الرئيس إلى غاية انعقاد المؤتمر، وترك حرية القرار السيد للمؤتمرين. وقرر مجلس شورى حمس، الذي اجتمع حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، سحب مشروع وثيقة كان مقررا أن تقدم للمؤتمر، تتضمن مقاربة حول انتخاب رئيس الحركة، وتتعلق بإنشاء هيئة تتولى استقبال ملفات الترشح لرئاسة الحركة ودراستها وحسم قبولها أو عدم قبولها. وبرر المجلس رفض هذا المقترح بتعارضه مع القانون الأساسي للحركة الذي يضع المؤتمر في موقع السيد بشأن انتخاب رئيس الحركة. وخلال النقاش، بدا رئيس الحركة، أبو جرة سلطاني، مصرا على تنفيذ وعده بالتنحي خلال المؤتمر المقبل، وإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى قيادة حمس، وتنسجم مع خط المعارضة الذي تنتهجه الحركة منذ فك ارتباطها بالتحالف الرئاسي وخروجها من الحكومة في جوان ,2012 ودعا إلى تركيز الصراع الإيجابي حول الأفكار أكثر من الخوض في مسألة من سيقود حمس بعد مؤتمر ماي المقبل.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الشورى التوصية بأن ''تتجه الحركة من التنظيم المغلق إلى التنظيم المنفتح، وتعزيز المؤسسات والانفتاح على المجتمع، وتوجيه المناضلين إلى العمل في المجالات المدنية والاقتصادية، وإعادة الاعتبار لأهمية الدعوة في المجتمع، ودفع كوادر الحركة إلى الفعل المجتمعي والمدني''، و''العمل على أن تكون الحركة رقما أساسيا في الاستحقاقات السياسية المقبلة وفي الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في .''2014
وناقش أعضاء مجلس الشورى مسألة الوحدة مع الكوادر والكتل التي انشقت عن الحركة في وقت سابق، وتبذل قيادة الحركة جهدا لتمكين عدد من الكوادر العائدة إلى الحركة من الانخراط في مسار المؤتمر والمشاركة فيه، ضمن حصة المكتب الوطني، فيما ينتهي اليوم آخر أجل لانتخاب المندوبين إلى المؤتمر المقرر في الفاتح ماي المقبل.
وتم تمديد الاجتماع إلى وقت متأخر من ليلة أمس، بسبب الوقت الطويل الذي استغرق في مناقشة القانون الأساسي والسياسة العامة والسياسة التربوية، إضافة إلى محور البرنامج الاقتصادي والتنمية الذي تقرر أن يكون في مقدمة الأولويات خلال المرحلة السياسية المقبلة. وخلص أعضاء الشورى إلى رفض آلية تعديل الدستور التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.