''بوتفليقة أوجد لوبي يفعل المستحيل لبقائه في السلطة''

عبد الله جاب الله ل''الخبر''

يخوض عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، في حوار مع ''الخبر''، في نقائص الدستور الحالي ''الذي لا يصلح منه سوى 75 مادة''. ويقول إن تعديله المرتقب سيتطرق إلى فترة بقاء الرئيس في الحكم، وينتقد بشدة لجنة تعديل الدستور ''التي جيء بأعضائها لتلبية ما يطلب منهم''.
ما هي قراءتك للجنة تعديل الدستور التي تم تنصيبها في 8 أفريل الماضي؟
لها قراءة واحدة وهي أن السلطة ليست جادة في ما وعدت به من قبل من إجراء إصلاحات جوهرية، وإنما تريد إبقاء الحال على ما هو عليه لإدخال إصلاحات محدودة، يغلب عليها الجانب التقني، وهذا السلوك فيه استخفاف كبير بإرادة المواطنين وتجاهل لرغباتهم، لأن الدستور الحالي يحتاج إلى إصلاحات جوهرية وعميقة وواسعة، من الديباجة إلى الأحكام الانتقالية والختامية، بسبب ما فيه من غموض يجب أن يوضح ومن ثغرات يجب أن تسدّ، ومن نقائص يجب أن تعالج، ومن غياب كلي لأجهزة الرقابة على أعمال السلطة يجب أن يتدارك.
الدستور الجزائري الحالي يتكون من 180 مادة لا تصلح منها سوى 75 مادة، والبقية يجب أن تعالج. ويتم ذلك من خلال تنصيب لجنة وطنية من ذوي الاختصاص والخبرة، موزعة على التيارات التي يعرفها الشارع الجزائري، يعطى لها الوقت الكافي لإعطاء دستور توافقي يجسد الوفاء لبيان أول نوفمبر، ويستجيب لتطلعات الأمة في أن يكون دستورها حافظا لثوابتها ومقومات شخصيتها وراعيا لحقوقها وحرياتها، ومتوفرا على ضمانات حمايتها من التجاوزات، ومتوفرا على نمط نظام حكم واضح يتمتع بتوازن حقيقي في الصلاحيات، وعلى مؤسسات رقابية ذات صلاحيات واسعة، وأهمهما مؤسستان: واحدة للرقابة المالية يكون من حقها أن تطلع على أي مشروع أو وثيقة وتستجوب أي شخص، وأعمالها تحال على القضاء رأسا ثم إلى الرئيس للاطلاع.
والأخرى هي مؤسسة الرقابة الإدارية، تحارب الرشوة في الإدارات، وتعطى لها صلاحية استدعاء أي شخص فتحيله رأسا على القضاء في حال ثبوت أدلة فساد. وترسل هذه المؤسسة نسخة من تقريرها إلى الرئيس للاطلاع. هذا هو الإصلاح الدستوري الجاد.
وما رأيك في تشكيلة اللجنة؟
إن أعضاءها ليسوا أهل ثقة حتى يضطلعوا بهذه المهمة. فقد جيء بهم لتلبية ما يطلب منهم، مع احترامي للأشخاص، لأن معظمهم لا أعرفه، ولكن ليس هكذا يعالج موضوع إصلاح الدستور.
ماذا تتوقع أن ينطوي عليه مشروع تعديل الدستور من مضمون؟
أتوقع تعديلات جزئية تتناول مدة العهدة الرئاسية إن صحت التسريبات. وعلى أية حال عندما يصدر مشروعهم ستكون لنا وقفة معه.
أعلنت قبل أسابيع أنك بصدد إعداد دستور. ما مصير المشروع؟
لقد انتهيت من كتابته وأصبح جاهزا، ولكن هؤلاء (يقصد النافذين في الدولة) معرضون عن سماع أية نصيحة، وهذه صفة من صفات الطغيان. وفي اعتقادي، يجسد دستوري بيان أول نوفمبر، وقد أعلن عنه رسميا في مؤتمر صحافي لشرح مضمونه.
هل سيترشح بوتفليقة للرئاسة من جديد برأيك؟
الأمر كله متوقف على صحته، فإذا أسعفته لن يقف أمامه أحد. هذا الرئيس أوجد لوبي كبيرا سيفعل المستحيل من أجل بقائه في السلطة.