وزير الصحة يأمر المديرين بالخصم من أجور المضربين

خيّرهم بين العودة إلى العمل أو الاستقالة

غلق كل عيادة خاصة ترفض التعامل مع المفتشيات
أعطى وزير الصحة، أمس، تعليمات للمديرين الولائيين بخصم أجور المضربين عن العمل، بعد أن أكد أن الإضراب '' غير شرعي''، ونسبة الاستجابة لم تتعدّ 25 بالمائة، وأوضح أن القرار المتخذ بشأن القانون الأساسي والنظام التعويضي لا رجعة فيه.
هدّد الوزير، في اجتماعه بمخيّم الأزرق الكبير بتيبازة، باتخاذ الإجراءات العقابية في كل من يتضح تساهله مع المضربين، من أطباء وأعوان شبه الطبي، وحتى من المنتسبين للأسلاك المشتركة في مسألة الخصم من الأجور، قائلا: ''.. وكل من يتساهل من مديرين في خصم أجور المضربين، يعتبر متواطئا معهم''. وخيّر المسؤول الأول على قطاع الصحة الأطباء بين مواصلة مهامهم في القطاع العمومي وفق القانون، أو مغادرة القطاع.
وأكد الوزير أن مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لا نقاش فيه، على اعتبار أنه قرار الحكومة، إلا فيما يتعلق بالمشاكل المهنية والاجتماعية، مع التزام الوزارة بوعودها فيما يخص العلاوات والمنح التي تم الاتفاق حولها مسبقا.
واعترف الوزير بتأخر صرف المنح والعلاوات، وقال إن ذلك ليس له علاقة بتماطل من جانبها، أو التفاف على المطالب المهنية والاجتماعية، مذكرا مرة أخرى باستعداده لفتح باب الحوار في جزئيات لم تتضح بعد في نظر النقابات، تتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال قطاع الصحة.
وعبّر الوزير عن استيائه من طريقة تسيير ملف الخدمة المدنية الذي حاد عن الأهداف المسطرة له، والمتعلقة أساسا بدعم التغطية الصحية بالمناطق النائية والمحرومة والصحراوية، مشيرا إلى أنه تفاجأ بالكمّ الهائل من الأطباء المعنيين بالخدمة المدنية المتواجدين بالمستشفيات الجامعية والمدن الكبرى، فيما توجد مناطق محرومة من التغطية الصحية، ليعلن عمل الوزارة على إعادة النظر في هذا النوع من الخدمة لإعادة ترتيبها نحو أهدافها. كما انتقد سياسة المحسوبية والانتقائية في تعيين أطباء الخدمة المدنية، وذكر في هذا السياق أنه تفاجأ بتوظيف 25 طبيبا عاما في أحد المستشفيات الجامعية بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن عملية التوظيف ستخضع، مستقبلا، لمعايير دقيقة، حسب خارطة تسيير الموارد البشرية واحتياجات كل مؤسسة استشفائية. وتوعد زياري ب''معاقبة كل المسؤولين الذين يتساهلون لأسباب متعلقة بالمحسوبية، في التمادي في مثل هذا النوع من التسيير''.
كما أكد على تشديد المراقبة على العيادات الخاصة، وفرض سلطة القانون عليها من خلال عمليات الرقابة الدورية، وحذر العيادات المعنية من مغبة رفض التعامل مع المفتشيات الولائية، والعمل تحت الوصاية المباشرة لمديريات الصحة، وقال: ''من لا يريد العمل وفق القوانين، عليه أن يغلق عيادته''.