جودي في أبوظبي لبعث المشاريع الإماراتية المعطلة في الجزائر

مشاريع ضخمة لم تر النور ستناقش اليوم في لجنة مشتركة

ستعقد أشغال الدورة ال11 للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية، اليوم، بأبوظبي، لتقييم الملفات الاقتصادية ومدى تقدم التعاون الثنائي أمام تأخر تجسيد المشاريع الإماراتية في الجزائر، مثل مشروع ''دنيا بارك'' في العاصمة. وأعلنت وزارة المالية، في بيان لها، أن دورة اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية سيحضرها وزير المالية، كريم جودي، كرئيس للوفد الجزائري ووزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، عن الجانب الإماراتي. وسيتطرق الطرفان إلى تقييم التعاون بين الطرفين، استنادا إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بالعاصمة في .2012 وأورد البيان أنه تم تحديد مشاريع شراكة اقتصادية خلال الدورة العاشرة للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية التي عقدت في أفريل 2012 بالجزائر، حيث اتفق الطرفان على تقوية شراكتهما في قطاع المالية، عن طريق اتفاقيات تعاون بين البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر والإمارات العربية المتحدة وبورصتي البلدين، في حين تم البحث في مشروعي استثمار في قطاع الصحة، واحد منهما يخص صناعة الأدوية بالشراكة مع الصيدلية المركزية للمستشفيات. أما في قطاع الفلاحة، فيعمل الطرفان على تجسيد مشروعين لمشتقات الحليب وإنشاء مزرعتين نموذجيتين ومشروع لإنتاج الألواح الشمسية بين سونلغاز وشريك إماراتي.
وكانت الجزائر والإمارات قد أنشأتا، نهاية أفريل 2012، لجنة لمتابعة ملفات الاستثمار بالشراكة، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة المشتركة بالجزائر العاصمة.
وستقدم اللجنة التي ستنعقد كل ستة أشهر، لتقييم وضع إنجاز المشاريع الاستثمارية بين البلدين، لرؤساء اللجنة المشتركة ''العراقيل التي تواجه إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية''، بهدف إزالتها.
وكان ملف المشاريع المعطلة محل محادثات، خلال زيارة وليّ عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مارس الماضي، للجزائر، خاصة بعد فشل العديد من المشاريع الإماراتية في الجزائر، بسبب عوامل إدارية بيروقراطية وانسحاب مجموعات كبيرة مثل ''إعمار'' و''القدرة القابضة'' وتباطؤ عملية تجسيد مشاريع كبيرة أيضا، مثل مشروع المجموعة الإماراتية للاستثمار الدولي ''دنيا بارك'' الذي عرف تباطؤا وتأخرا كبيرين، فضلا على مشروع إنتاج الحليب. وتظل الجزائر أقل الوجهات العربية استقطابا للاستثمارات الإماراتية، بسبب البيروقراطية الإدارية والتعقيدات التي غالبا ما تنفّر المستثمرين، يضاف إلى ذلك غياب الترويج الفعلي للوجهة الجزائرية، على عكس المغرب وتونس ومصر التي نجحت، خلال السنوات الماضية، في افتكاك العديد من العقود والمشاريع الإماراتية. ورغم أن محافظ المشاريع الإماراتية في الجزائر كانت تفوق 20 مليار دولار، إلا أن معظمها لم ير النور في الواقع.