مدير أملاك الدولة يكشف خرق الوكالة العقارية للقانون

قضية القطع الأرضية المهداة من بوتفليقة للاعبي وفاق سطيف

رفض مدير أملاك الدولة بولاية سطيف، محمد بوركيزة، تمرير مشروع التجزئة العقارية 16 قطعة الخاصة بنادي وفاق سطيف، واعتبر ذلك ''خرقا صريحا للقانون ولمصالح الدولة''، بعدما انتهكت الوكالة الولائية للتسيير العقاري حرمة أملاك الدولة وباشرت أشغال التهيئة دون أي سند قانوني، وكذا العديد من التسويات غير القانونية، خاصة قانون التبادل مقابل قطعة أرضية أخرى الذي يتطلب قرارا وزاريا بموجب قانون المالية.
تورطت الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري بولاية سطيف في فضيحة عقارية، بعد رفضها تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية التي منح بموجبها هدية لفريق وفاق سطيف كمكافأة له على تتويجاته المحققة في كأس العرب، وذلك بعد أن أدرجت الوكالة العقارية أسماء مسؤولين وأبنائهم في قائمة المستفيدين، مع تورطها في تبديد أموال دون وجه حق.
وتعود القضية إلى 3 جوان 2008، عندما تقدم رئيس الفريق آنذاك، عبد الحكيم سرار، بطلب إلى مدير الوكالة للتنظيم والتسيير العقاري. وضمّت القائمة 35 عضوا مرشحا للاستفادة من قطع أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب22 ألف متر مربع، غير أن مدير الوكالة أقدم على إقصاء 20 اسما مدونا في القائمة واستبدلها بقائمة أخرى تضم أسماء أخرى، منها ابن والي ولاية شرقية و4 نساء، مع رفع عدد القطع الأرضية من 35 إلى 61 قطعة، بعدما تم إضافة أسماء إداريين ورجال مال وأعمال لم يقدموا أي ملف إداري أو طلب تسجيل.
وقام مدير الوكالة بمنح مقرر لبداية الأشغال في جوان 2009، تحت رقم 12/2009 لأحد المقاولين والمتعلق بإنجاز أشغال التهيئة العامة للتجزئة السكنية التي تم اختيار منطقة الهضاب لإقامتها، وكلفت هذه الأشغال ما يقارب 2 مليار سنتيم، غير أن مدير الوكالة استغل ثقة والي سطيف الذي يعتبر رئيس مجلس إدارة الوكالة العقارية ولم يمرر المشروع على مجلس الإدارة المخوّل للبت في القضية، ليتم تحديد سعر المتر المربع من القطع الأرضية بمبلغ 5000 دينار بكل الرسوم، رغم أن قطعا أرضية بيعت بقيمة 15000 دينار للمتر المربع الواحد في نفس المكان، باتباع إجراءات البيع القانونية.
مدير الوكالة العقارية:
''لا يمكنني اتخاذ قرار في هذه القضية''
من جهته، أكد مدير الوكالة العقارية أن المشكل ورثته الوكالة عن المدير السابق و''لا يمكن أن يتخذ فيه أي قرار''، خاصة أن القضية تم عرضها على اللجنة الولائية للاستثمار في 28 مارس الماضي تحت رقم 256، وذلك من أجل تحويل الترقية العقارية إلى فيلات يتم تأجيرها للمستفيدين لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، وهو الإجراء الذي يعتبر سابقة خطيرة من أجل إيجاد مخرج لهذه المعضلة التي قد تطيح بالكثير من الأقنعة التي تقود ''لوبي'' التلاعب بالعقار في الولاية، زيادة على رفض لاعبي وفاق سطيف لمثل هذا الإجراء.