أسعار المتر المربع الواحد تولد موجة غضب عارمة

المستفيدون من القطع الأرضيّة يشلون وسط أم البواقي
أقدم أمس المستفيدون من القطع الأرضية بأم البواقي على الاحتجاج والتجمهر والدخول في اعتصام مفتوح مع غلق الطرقات الوطنية والفرعية بعاصمة الولاية بواسطة العجلات المطاطية والمتاريس الترابية وأغصان الأشجار مخلفين شللا وازدحاما كبيرين وتذمرا واسعا لمستعملي الطريق من أصحاب الحافلات والمركبات وغيرها ،مطالبين والي الولاية التدخل لدى مصالح الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين لإعادة النظر في سلم الأسعار المحدد للمتر المربع الواحد من القطعة الأرضية.
المعتصمون من مختلف الشرائح والفئات التي استفادت من حصة القطع الأرضية المعلن عنها خلال الأيام القليلة الماضية والمقدرة ب1040 قطعة والذين احتجوا وتجمهروا بداية أمام الواجهة الأمامية لديوان والي الولاية نقلوا احتجاجهم للواجهة الخلفية مقدمين على غلق الطريق الفرعي واستعمال أجسادهم كدروع بشرية في وجه المركبات على اختلافها رافعين لافتات حملت شعارات صبت في مجملها بالإيفاء وتجسيد الوعود المقدمة فيما تعلق بأسعار المتر المربع الواحد للقطعة الأرضية وهي الشعارات التي دعت المتجمهرين إلى "الاعتصام حتى تسقط الأسعار" وكذا "نريد أسعارا اجتماعية للقطع الأرضية وأين هي الوعود؟" .
وهي الشعارات التي رفعت على لسان ممثلين عن المحتجين للمسؤول الأول بالولاية الذي وعد المتجمهرين بدراسة طلباتهم لحظة تحديد الأسعار التي لم تحدد بعد، ليتحول الاحتجاج والاعتصام بعدها وفي أقل من نصف ساعة إلى مسيرة للمتجمهرين اتجاه مقر الدائرة رافعين جملة من الشعارات وعبارات التنديد ومطالب بتجسيد الوعود.
انتقال المعنيين لساحة مقر الدائرة أدى بالمحتجين إلى غلق جميع المنافذ في وجه مستعملي الطريقين الفرعي والوطني رقم 32 مضرمين النار في عدد معتبر من العجلات المطاطية المستعملة، مطالبين المسؤولين المحليين التدخل للتوسط لدى الوكالة العقارية لإعادة النظر في الأسعار حسبهم الخيالية للمتر المربع الواحد والتي تفاوتت من مبلغ 8 آلاف إلى 1200 دينار، المشهد الذي غابت عنه السلطات المحلية وشتى المنتخبين المحليين أدى برجال القوة العمومية إلى التجند ومجابهة حرق العجلات المطاطية وغلق الطرقات الوطنية والفرعية إلى سعيهم بكافة الجهود وبالطرق السلمية دون اللجوء إلى القوة لتهدئة الأوضاع ومحاولة تفرقة المحتجين الذين أصروا على الدخول في اعتصام مفتوح مع تهديدهم بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب الجهات المخولة لمطلبهم الوحيد، المدير الولائي لوكالة العقارية وبعد تعذر اتصالاتنا المتكررة برئيس الدائرة الذي رفض ولأزيد من مرة استقبالنا لرفع موقف ورد السلطات المحلية مع الإجراءات التي ستتخذها للمحتجين أكد في لقائه بنا بأن الأسعار التي يتحدث عنها المعنيون هي حاليا قيد الدراسة لم يتم تحديدها بعد، غير أنه لمح في معرض حديثه إلى الطريقة التي سيتم الاعتماد عليها في تحديد الأسعار للمتر المربع الواحد أين سيتم اللجوء إلى السعر ،الذي اشترت به الوكالة والقيمة التجارية للعقار، محدثنا أكد بأن الأسعار مبدئيا حسب تعبيره ستختلف من تحصيص لآخر وستكون منخفضة في تحصيص عمر بن الخطاب ثم تحصيص مخطط شغل الأراضي "ب" وبعدها يأتي تحصيص العافري وسيتم مراعاة تكاليف تهيئة التحاصيص، مدير الوكالة بين بأنه تم استقبال ممثلين عن المستفيدين خلال الأيام المنقضية وتم التوضيح لهم الطريقة والكيفية التي سيتعامل معها والملف، وتوجد أشياء ثابتة كون الوكالة تجارية، وكإدارة حسبه فليس فيه تحصيص اجتماعي سيتم اعتماد قيمة التحصيص وتكاليف التهيئة، وعن الأسعار أكد ذات المتحدث بأنها ستظهر خلال الأسابيع القادمة عندما يتم ضبط القائمة بشكل نهائي ليتم بعدها ضبط سعر التنازل والانطلاق في عملية التسديد، وعن الإشكال المرفوع من طرف سكان قرية بئر خشبة فأوضح مدير الوكالة بأن الإشكال مطروح هو أن الأرضية لم تضبط والعقار بمساحته الحالية قليل، وفيه اقتراح سيتم لسعي لتجسيده وطموح الوكالة هو السعي لبيع أكبر عدد من القطع الأرضية، أما عن مقتحمي 3 سكنات بحي 104 سكن فأشار بأن القضية تم تحويلها على الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات الردعية المناسبة.