استقلالية سلطة الضبط وإنشاء بنك البريد

المشروع التمهيدي لقانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

اشتمل مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تمت دراسته في اجتماعي الحكومة، ثم مجلس الحكومة في ديسمبر 2012 على أربعة محاور، هي وظيفة الضبط والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.
مشروع القانون التمهيدي هذا جاء اعتمادا على تقييم نجاعة القانون 200/03 المؤرخ في 5 أوت 2000 في التكفل بالجوانب المتعلقة بالتشريع والتنظيم والضبط والتطور التكنولوجي ومراقبة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجية الإعلام والاتصال. يهدف المشروع المنجز من طرف فريق ممثل لتسع وزارات إضافة إلى ممثلين عن ضبط البريد والمركز الوطني لحقوق التأليف، حسب وزارة البريد وتكنولوجية الاتصالات، إلى تكييف القوانين مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي الوطني. ويعمل على إضفاء الدقة على صلاحيات سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باعتبارها هيئة إدارية حرة ومستقلة، بوصف وتكريس العلاقات التي يجب أن تربط بالضرورة بينها وبين شركاء قطاع البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والإتصال والوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات ومجلس المنافسة والمتعاملين، مع تحديد عهدة أعضاء مجلس سلطة الضبط. ومن أجل تفادي كل خلل على مستوى السوقين السالف ذكرهما، أدرج النص الجديد مفهوم ''المتعامل المهيمن'' تماشيا مع الأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمم، المتعلق بالمنافسة والذي يعرف وضعية الهيمنة. وجاءت الأحكام بالنسبة للبريد تماشيا مع أنظمة المواصلات، خاصة في تطبيق العقوبات في حالة عدم الامتثال للأحكام التنظيمية في إعداد دفتر الشروط، وتم اقتراح إسناد الخدمة الشمولية للبريد (لمؤسسة بريد الجزائر) وإنشاء البنك البريدي والادخار البريدي، رغبة في تعزيز السوق المالي والمصرفي، والاستجابة لحاجيات العديد من المدخرين الصغار بفضل نظام الدفع الالكتروني. ونص المشروع التمهيدي على انفراد الدولة في استعمال طيف الذبذبات الراديو كهربائية مع التنازل عن تسييرها لمؤسسة عمومية وطنية (الوكالة الوطنية للذبذبات). كما يعهد إدارة واستخدام الخدمات النقالة البحرية والجوية لمؤسسة عمومية وطنية (الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية) وأحكام تسيير استيراد تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها وإعادة تصديرها والتنازل عنها وتحويلها. ويكرّس النفاذ إلى التجزئة من أجل السماح للمتعاملين الجدد بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة والمساهمة بذلك في تطوير الوصلات ذات التدفق السريع والفائق السرعة. ويدرج مشروع القانون متعامل الشبكة النقالة الافتراضية في مشهد المواصلات السلكية واللاسلكية المتنقلة للسماح لكل شخص معنوي يقدم مؤهلات مؤكدة لاستغلال قاعدة الخدمات الموصولة بشبكة متعامل صاحب رخصة وأدرج عقوبات مالية تسبق تطبيق عقوبات أشد تتمثل في سحب الرخصة.
من جهة أخرى، ينص المشروع على سنّ المقاييس والمواصفات التقنية التي بموجبها يتم منح الاعتماد من طرف الدولة وليس سلطة الضبط، باعتبار أن مصدر التقييس، يتمثل في توصيات وإشعارات المنظمات الدولية للتقييس التي تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها. وفيما يتعلق بالارتفاقات الراديو كهربائية، فقد نص على إلزامية تأسيسها عن طريق التنظيم، حيث يسمح هذا الإجراء بحماية تركيبات المحطات الراديو كهربائية قانونيا. ويدرج المشروع إنشاء إدارة إلكترونية والمعاملات عبر الخط وتسيير النطاق (نقطة. د .ز) فيما يتعلق بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وترقية صناعة خدمات المواصلات والإعلام والاتصال. ويقترح إنشاء مرصد وطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجلس وطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يكلف بتقييم السياسات العمومية في مجال تطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشييد المجتمع الجزائري للمعلومات.