بن حمادي يؤكد أن صلاحيات سلطة الضبط لم تقلص في القانون الجديد ويصرح

الحكومة أخطأت تقدير الوقت الذي ستستغرقه عملية شراء «جازي»
جدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي التأكيد بأن عملية شراء متعامل الهاتف النقال «جازي» من طرف الحكومة الجزائرية متكفل بها من طرف وزارة المالية والحكومة تنتظر انتهاء هذه العملية حتى تتمكن من إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال.واعترف الوزير في تصريح هامشي له أمس بالمجلس الشعبي الوطني على هامش عرض مشروع القانون الخاص بالقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأن الحكومة أخطأت التقدير فيما يتعلق بالوقت الذي استغرقته عملية شراء جازي، وقد أخذت هذه العملية وقتا طويلا لأن ملفها معقد، وقد عمدت الحكومة إلى تأخير إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال حتى تتمكن من شراء 51 بالمائة من جازي، وأقر أيضا بأن بعض الضرر لحق بالمواطن جراء هذا التأخير، إلا انه وعد بأن إطلاق الجيل الثلاث سيعود بالإيجاب على المستهلك، متمنيا الانتهاء من ملف جازي في اقرب الآجال.وكان الوزير قد قدم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقال أن هذا المشروع الذي يضم 216 مادة ليعوض قانون 2000 الذي تجاوزه التطور الحاصل في مجال الإعلام والاتصال، وقد أدرج القانون الجديد عدد من الخدمات الجديدة مثل محمولية الأرقام، أي الاحتفاظ بالأرقام عند تغيير المتعامل، وتشجيع صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفتح مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لمتعاملين جدد بإدراج مفهومين جديدين هما المتعامل الافتراضي، والمتعامل البديل وتوضيح علاقة سلطة الضبط بمختلف المتعاملين.
ونفى في تصريح له أن تكون صلاحيات سلطة الضبط قد قلّصت، بل العكس فقد تم توسيعها لتشمل تكنولجيات الإعلام والاتصال بعدما كانت تهتم فقط بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وينص القانون أيضا على انفراد الدولة في استعمال طيف ذبذبات الراديو كهربائية مع التنازل عن تسييرها للوكالة الوطنية للذبذبات، وإنشاء مجلس وطني يكلف بتقييم السياسات العمومية في مجال تطوير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. م- عدنان