التماس أحكام من 20 سنة سجنا نافذا إلى المؤبد ضد 23 متهما في قضية تعدّ على أملاك الدولة

15 قتيلا في ليبيا وتهديدات ب ''أفغنة'' تونس :

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبات تتراوح بين 20سنة سجنا نافذا والمؤبد في حق 23 متهم من بينهم أربعة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس متابعين بالاستيلاء منذ سنة 2006 على أراضي فلاحية تابعة للدولة .
ويتابع المتهمون بجنايات التعدي على الملكية العقارية والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية انصبت على مداولات المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس وعقود الاستفادة من الأراضي.
وبعد سماع أقوال المتهمين حاولوا إلقاء مسؤولية الأفعال المجرمة على بعضهم البعض فيما بدأت محكمة الجنايات حاليا بسماع أقوال الشهود في هذه القضية.
وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006 حينما تم تقديم شكوى من طرف نواب و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس من أجل وقائع الاستيلاء على أراضي فلاحية وأراضي تابعة للدولة و بلدية الكاليتوس باستعمال وثائق ومداولات مزورة.
وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن و سماع مختلف الأطراف الذين لهم علاقة بهذه التجاوزات وحجز بعض الوثائق المستعملة في الاستيلاء على المال العام تبين أن قطعا أرضية منحت بدون وجه حق و بدون وثائق لعدد من الأشخاص.
وقد صرح المكلف بالمنازعات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء أنه تم تحويل مساحة قدرها 45.950 م2 من طرف مديرية أملاك الدولة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف صندوق سعودي.
وقد تم في هذا الاطار انجاز 200 مسكن إلا أنه لم يتمكن من إنجاز 150 مسكن الباقية كون أن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز عليها 4 فيلات على مساحة تقدر ب1480 متر مربع.