الحكم على 23 متهم في قضية التعدي على املاك الدولة ب20 سنة سجن

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبات تتراوح بين 20سنة سجنا نافذا و المؤبد في حق 23 متهم من بينهم أربعة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس متابعين بالاستيلاء منذ سنة 2006على أراضي فلاحية تابعة للدولة . و يتابع المتهمون بجنايات التعدي على الملكية العقارية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية انصبت على مداولات المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس وعقود الاستفادة من الأراضي. و بعد سماع أقوال المتهمين حاولوا إلقاء مسؤولية الأفعال المجرمة على بعضهم البعض فيما بدأت محكمة الجنايات حاليا بسماع أقوال الشهود في هذه القضية. و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006 حينما تم تقديم شكوى من طرف نواب و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس من أجل وقائع الاستيلاء على أراضي فلاحية و أراضي تابعة للدولة و بلدية الكاليتوس باستعمال وثائق و مداولات مزورة. و بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن و سماع مختلف الأطراف الذين لهم علاقة بهذه التجاوزات و حجز بعض الوثائق المستعملة في الاستيلاء على المال العام تبين أن قطعا أرضية منحت بدون وجه حق و بدون وثائق لعدد من الأشخاص. و قد صرح المكلف بالمنازعات بديوان الترقية و التسيير العقاري بالدار البيضاء أنه تم تحويل مساحة قدرها 45.950 م2 من طرف مديرية أملاك الدولة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف صندوق سعودي. و قد تم في هذا الاطار انجاز 200 مسكن إلا أنه لم يتمكن من إنجاز 150 مسكن الباقية كون أن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز عليها 4 فيلات على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع.