التماس أحكام من 20 سنة سجنا نافذا إلى المؤبد ضد 23 متهما في قضية التعدي على أملاك الدولة

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة يوم الثلاثاء تسليط عقوبات تتراوح بين 20سنة سجنا نافذا و المؤبد في حق 23 متهم من بينهم أربعة رؤساء سابقين لبلدية الكاليتوس متابعين بالاستيلاء منذ سنة 2006 على أراضي فلاحية تابعة للدولة .
و يتابع المتهمون بجنايات التعدي على الملكية العقارية و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية انصبت على مداولات المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس وعقود الاستفادة من الأراضي.
و بعد سماع أقوال المتهمين حاولوا إلقاء مسؤولية الأفعال المجرمة على بعضهم البعض فيما بدأت محكمة الجنايات حاليا بسماع أقوال الشهود في هذه القضية.
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 23 جانفي 2006 حينما تم تقديم شكوى من طرف نواب و أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الكاليتوس من أجل وقائع الاستيلاء على أراضي فلاحية و أراضي تابعة للدولة و بلدية الكاليتوس باستعمال وثائق و مداولات مزورة.
و بعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن و سماع مختلف الأطراف الذين لهم علاقة بهذه التجاوزات و حجز بعض الوثائق المستعملة في الاستيلاء على المال العام تبين أن قطعا أرضية منحت بدون وجه حق و بدون وثائق لعدد من الأشخاص.
و قد صرح المكلف بالمنازعات بديوان الترقية و التسيير العقاري بالدار البيضاء أنه تم تحويل مساحة قدرها 45.950 م2 من طرف مديرية أملاك الدولة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري سنة 2001 لانجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف صندوق سعودي.
و قد تم في هذا الاطار انجاز 200 مسكن إلا أنه لم يتمكن من إنجاز 150 مسكن الباقية كون أن المساحة منحت بدون وجه حق لأشخاص قاموا بانجاز عليها 4 فيلات على مساحة تقدر ب 1480 متر مربع.