سيناتور سابق وموثقون وموظفون أمام محكمة ورفلة

بسبب سوء تسيير وفساد على مستوى وكالة عقارية

يمثل عضو سابق في مجلس الأمة عن ولاية ورفلة، نهاية الشهر الحالي، أمام محكمة جنايات بمجلس قضاء ورفلة رفقة 19 متهما في قضية سوء تسيير وفساد على مستوى الوكالة العقارية بورفلة. وقد أحالت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ورفلة ملف قضية الوكالة القرية الولائية إلى دورة محكمة الجنايات العادية الثانية لعام 2013، ووُجهت تهم جنائية ل 20 متهما، منهم موثقان اثنان وعضو سابق في مجلس الأمة، ومنتخبان سابقان وعدد من إطارات الوكالة ومواطنين. ويواجه 20 متهما، منهم مدير سابق للوكالة العقارية الولائية بورفلة وعدد من إطاراتها، تهم التزوير واستعمال المزور بالنسبة لموظفي الوكالة العقارية، وكذا مستفيدين من أراضي الوكالة العقارية، بالإضافة إلى تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديدها، واختلاس أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس، وإبرام عقود مخالفة للقانون بالنسبة لموثقين اثنين. وكانت نيابة القطب الجزائي المتخصص في ورفلة، قد حققت عبر غرفة التحقيق الثانية بورفلة، في قضية الوكالة العقارية الولائية، على مدى سنتين تقريبا، بعد أن تلقت نتائج التحقيق الأولي الذي فتحته الشرطة القضائية بأمن ولاية ورفلة. وتعود وقائع القضية إلى عمليات بيع وتنازل وتعديل في دفاتر شروط بيع وتنازل عن أراضي ملك للدولة، حصل عليها أشخاص نافذون.