محكمة تيزي وزو ستفصل اليوم في قضية أكبر شبكة متورطة في أخطر قضية عقارية

تضم 41 متهما من بينهم مير سابق، موثق، مقاولون وموظفون بالوكالة العقارية

ستفصل، اليوم، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهائيا، وكما هو مقرر في إحدى القضايا الخطيرة التي تتعلق بالعقار، والتي تورط فيها 41 متهما، أحدهم في حالة فرار. أما المتهمين الأربعين الآخرين، فمنهم الموقوفين وغير الموقوفين، وتضم هذه الشبكة مدراء سابقين، مير سابقا، موظفين بالوكالة العقارية، مقاولين ومستفيدين من القطع الأرضية، من بينهم رجال ونساء ومستفيدون من التعاونيات العقارية وموثقا معروفا بالمنطقة. أما عن المتهم الموجود في حالة فرار، فيتعلق الأمر برئيس بلدية تيزي وزو المسجل اسمه على رأس القائمة بجدول الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2009.
وقد توبع المتهمون لإرتكابهم جنايات مختلفة، وهي التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية، إختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وإبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة والرشوة، والمشاركة في إختلاس وتبديد أموال عمومية والرشوة والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، المشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمال المزور. أما عن الموثق غير الموقوف، فقد توبع قضائيا لإرتكابه جناية التزوير في محررات رسمية، كما توبع المير السابق لتيزي وزو بجناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، وتبديد أموال عمومية.
كما تجدر الإشارة إلى أن قضية تحويل العقار الخاص بتيزي وزو بالوكالة العقارية لتيزي وزو سابقاو قد إنتهى مؤخرا التحقيق فيها وقد جرى بمحكمة ذراع الميزان وقضت غرفة الإتهام في شهر جويلية المنصرم بإدانة 41 متهما، 4 منهم موقوفون و37 منهم غير موقوف، واحد منهم يوجد في حالة فرار. ومن بين المتهمين الموقوفين المتواجدين رهن الحبس الإحتياطي، يوجد مدراء سابقون وموظفون بالوكالة العقارية. للعلم، فإن القضية قد مر عليها مدة زمنية طويلة وقد أخذ التحقيق فيها وقتا كبيرا نظرا لتعقيدها وحساسيتها، وقام كل من المتهمين برفع طعون بالنقض ضد غرفة الإتهام وقد قضت المحكمة العليا مؤخرا برفض كل الطعون.