إعادة فتح ملف الوكالة العقارية لتيزي وزو خلال الدورة الجنائية القادمة

من المنتظر أن يمتثل 41 متهما من موظفي وإطارات الوكالة العقارية لولاية تيزي وزو أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال الدورة القادمة التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر القادم، بعد أن وجهت لهم عدة تهم منها اختلاس الأموال العمومية، إبرام صفقات مخالفة
للتشريع، التزوير واستعمال المزور لمحررات رسمية·
تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2006 عندما قام قاضي التحقيق بمحكمة ذراع الميزان بمباشرة تحقيق معمّق في القضية ليتم بعدها تحويل الملف إلى غرفة الاتهام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، الذي قام باستدعاء المتهمين من بينهم إطارات وعدد من موظفي وموظفات هذه الوكالة، إلى جانب مقاولين أصحاب التعاونيات العقارية المستفيدين من أراضي وأحد موثقي مدينة تيزي وزو· في حين تغيب عن هذا الاستدعاء أحمد طالب رئيس بلدية تيزي وزو السابق، والذي يتواجد إلى يومنا هذا في حالة فرار، ليتم إصدار حكم يقضي بحبس 5 منهم، لكن هذا الحكم تم الطعن فيه لدى المحكمة العليا التي أمرت بإعادة برمجة القضية خلال الدورة الجنائية القادمة والتي ستتكفل بإعادة فتح الملف مجددا وبتشكيلة مخالفة للتشكيلة التي أصدرت الأحكام الأولى·