بن يونس يرد على المطالبين بتطبيق المادة 88 نيابة عن بوتفليقة

قال إنه يدعم ترشحه لعهدة رابعة ''من دون شروط''

تولى عمارة بن يونس مهمة قيادة ''رد الفعل'' باسم محيط الرئيس حول الجدل الذي تثيره المعارضة بشكل واسع فيما يخص مرض رئيس الجمهورية. وكرر، لدى استضافته الليلة ما قبل الماضية في التلفزيون الجزائري، بأن بوتفليقة ''بخير'' وأن عودته قريبة جدا للبلاد ''ليمارس مهامه كرئيس للجمهورية''. ويأتي هذا الرد في سياق أنباء لم تؤكدها أو تنفها أي جهة رسمية حول ''تدهور'' صحة رئيس الجمهورية الذي يقضي فترة علاج في الخارج منذ 22 يوما.
وأوضح بن يونس، وهو وزير المدينة، ''أقول لأولئك الذين يقولون إن العهدة الرابعة قد انتهت وأنه لا بد من تطبيق المادة 88 من الدستور، إن الشيء الذي أعرفه هو أن الرئيس بوتفليقة بخير وسيعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى الجزائر لممارسة مسؤولياته كرئيس للجمهورية''.
والمادة 88 من الدستور التي تتحدث عن المانع الصحي للرئيس، هي حاليا محل مطالبات من أحزاب كثيرة في المعارضة. وذكر عمارة بن يونس أن الشعب هو الذي يفصل في مسألة العهدة الرابعة: ''الشعب الجزائري السيد هو الذي يقرر من سيكون رئيسا للجمهورية خلال انتخابات 2014 وليس وسائل الإعلام''، وقصد أفكارا ترى أنه حتى في حال عودة بوتفليقة سالما فإنه ليس من حقه الترشح لعهدة جديدة بما أن صحته لم تعد تسمح بإتمام ولاية أخرى من خمس سنوات.
وعلى العكس، قال الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية إن حزبه ''سيدعم وسيساند الرئيس بوتفليقة دون شروط مسبقة، في حال ما إذا قرر الترشح لانتخابات .''2014
وفي سياق متصل، اقترح كل من عمارة بن يونس ونوارة جعفر، الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي، التي كانت أيضا ضيفة، تثبيت النظام شبه الرئاسي. وقال بن يونس إن الحركة تؤيد النظام شبه الرئاسي الذي يسمح للشعب بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري، وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان. وشدد على الإبقاء على مجلس الأمة، وبرر ذلك بفكرة ''التعطيل'' حيث دعا إلى الحفاظ على الثلث الرئاسي ''الذي سيقي الجزائر من أي انحراف سياسي''، وقصد حالة بروز غالبية غير مرغوب فيها في المجلس الشعبي الوطني. كما أكد على ''الحفاظ على النظام الجمهوري والديمقراطية وكذا تعزيز الحريات''.
من جهتها، أوضحت نوارة جعفر أن الأرندي قدم اقتراحات بشأن تعديل الدستور، تتركز أساسا على تعزيز صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها وكذا تبني النظام شبه الرئاسي، وتفعيل دور مجلس الأمة في المجال التشريعي.