بلغ رقم أعمال المبيعات دون فوترة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 1267 مليار سنتيم، إضافة إلى عمليات تجارية غير قانونية تم كشفها من طرف أعوان مراقبة الممارسات التجارية. وارتفع هذا الرقم بنسبة 4 ,62 بالمائة، مقارنة بما تم كشفه في نفس الفترة من السنة الماضية. أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، في الاجتماع التقييمي للثلاثي الأول من السنة الجارية، الخاص بقطاع التجارة المنظم في قصر المعارض بالصنوبر البحري، أن أعوان المراقبة كشفوا أن رقم أعمال النشاطات التجارية غير المفوترة في أربعة أشهر مرتفع بنسبة 4, 62 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012، حيث بلغ الرقم 1267 مليار سنتيم بعد أن كان في حدود 791 مليار سنتيم. وفي نفس السياق، أفاد الوزير بأن أغلب الأرقام المتعلقة بمراقبة الممارسات التجارية ومراقبة الجودة وقمع الغش، شهدت ارتفاعا ماعدا قيمة السلع المحجوزة في السوق التي تراجعت إلى مستوى 12913 مليار سنتيم بعد أن كانت أكثر من 14340 مليار سنتيم في الأشهر الأربعة الأولى من .2012 وأضاف الوزير أن عدد المحلات التي تم غلقها إداريا بسبب المخالفات، ارتفع إلى 3261، بعد أن كان 3 آلاف وأن عدد المتابعات القضائية انتقل من 7,49 ألف ملف إلى 3, 51 ألف ملف. من جهة أخرى، تحدث المسؤول الأول على القطاع التجاري عن تحضيرات الوزارة لموسم الاصطياف وشهر رمضان، وقال ''إن السلوك الاستهلاكي للمواطنين عرف تحولا جذريا تمثل في كثرة الطلب''، وأكد أن ''الحكومة اتخذت الإجراءات لضمان تموين منتظم للسوق بكميات كافية، لاسيما في الأيام الأولى من شهر رمضان''، خصوصا ما تعلق ب''التموين بالمياه المعدنية تجنبا لما وقع في الصائفة الماضية''. وكشف بن بادة عن برنامج خاص للرقابة على مستويات المصدر والجملة والتجزئة، بتجنيد 6 آلاف عون. من جانب آخر، اعتبر الوزير أن تعديل قانون 04 08 المتعلق بالممارسات التجارية، سيحرر عشرات الآلاف من الشباب لمارسة الأنشطة التجارية، في إشارة منه إلى المسبوقين قضائيا. فالمادة 08 من التعديل، تسمح لهؤلاء بفتح السجلات التجارية في حال المصادقة على المشروع المقررة اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، نافيا أن تكون اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة المقترح، قد قررت إسقاط هذه المادة، معتبرا أن هذا الأمر تم ترويجه في الجرائد فقط.
