بن بادة يؤكد ان كل الاجراءات اللازمة اتخذت لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية

اكد وزير التجارة مصطفى بن بادة اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الحكومة اتخذت كل الاجراءات اللازمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الاساسية خاصة خلال شهر رمضان. وقال الوزير في كلمة القاها خلال لقاء مع مسؤولي القطاع ان الاجراءات قد اتخذت لتوفير هذه السلع سواء كانت حبوب جافة او خضر و فواكه او لحوم بيضاء و حمراء او حليب و بكميات كافية خلال شهر الصيام مؤكدا ان كل التدابير اتخذت لتفادي ما وقع الصائفة الماضية من ندرة بخصوص المياه المعدنية. ودعا بن بادة اطارات القطاع على كافة المستويات الى "التجند الكبير" و "الحضور الفعال" في السوق الوطنية على صعيد التموين المنتظم للسوق و الرقابة الواسعة و الشاملة على مستوى الممارسة التجارية و النوعية وقمع الغش من اجل حماية امن وصحة المواطنين. و اضاف في هذا الصدد ان الوزارة حضرت برنامجا خاصا للرقابة على مستوى المصدر و الجملة و التجزئة حيث سيقوم 6.000 عون رقابة بضمان تغطية واسعة و مراقبة صارمة لاسيما لاسعار المواد المقننة و معاينة كل المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية و النوعية و الجودة. واوضح في نفس السياق ان مصالح الرقابة ستقوم بمراقبة الاسعار و الممارسات التجارية المنافية للمنافسة و الاسعار المقننة و اخضاع مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الاحتكاري المنظم بغية احداث تذبذب في السوق مما يسبب ارتفاعا غير مبرر للاسعار. واعتبر الوزير التطور الحاصل في مجال الرقابة الاقتصادية و قمع الغش خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2013 "ايجابي" حيث ارتفعت نسبة التدخلات ب12% و نسبة المخالفات ب 3% . وافاد بن بادة ان مصالح الرقابة قامت خلال الاشهر الاربعة الاولى من 2013 ب 342.259 تدخل سمح باحصاء 55.248 مخالفة تم على اثرها تحرير 51.364 محضر معاينة و كشف رقم اعمال مخفي قدر ب 67ر12 مليار دج و حجز بضائع بقيمة 13ر129 مليون دج. كما تم خلال نفس الفترة حجز بضائع على الحدود بقيمة 017ر3 مليار دج وغلق 3.261محل تجاري و اخذ 4.145 عينة للتحليل في المخابر. وذكر الوزير انه سيتم انجاز 165 سوقا مع نهاية شهر ماي و 119 سوقا اخرا مع نهاية شهر جوان 2013 لاستيعاب الشباب الناشط في السوق الموازية بما سيوفر اكثر من 40 الف منصب شغل دائم.