الحكومة اتخذت كل التدابير لضمان تموين السوق في رمضان

6 آلاف عون لمراقبة النشاطات التجارية في الأشهر القادمة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن تجنيد 6000 عون رقابة من أجل المراقبة الصارمة خلال شهر رمضان وفصل الصيف لمختلف الممارسات التجارية. وطمأن في هذا الصدد الموطنين »بأن الحكومة اتخذت كل التدابير لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية«، فيما أشار إلى أن المفاوضات الثنائية مع 8 دول في سبيل انضمام الجزائر المنظمة العالمية للتجارة سيشرع فيها بداية من اليوم إلى غاية الخميس المقبل.
ذكر وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال الاجتماع التقييمي للنشاطات والبرامج المنجزة في الأربعة أشهر الأولى من ,2013 المنعقد بمقر المديرية العامة للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير »سافاكس«، أن اللقاء فرصة للتحضير الجيد لموسم الاصطياف وشهر رمضان المعظم، موضحا بخصوص تموين السوق الوطنية أنها »تعرف في هذا الموسم تحولا جذريا على مستوى السلوك الاستهلاكي للمواطنين« حيث يكثر الطلب على بعض المواد الأساسية »كمادة الحليب والفرينة والسكر والزيت والمياه المعدنية والطماطم المصبرة والقهوة والشاي ومختلف المشروبات«.
ومن هذا المنطلق طمأن وزير التجارة المواطنين »بأن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية سواء كانت حبوبا جافة أو خضرا وفواكه أو لحوما بيضاء وحمراء أو حليبا، وبكميات كافية«. وأضاف الوزير أن الأيام الأولى من شهر رمضان ستعرف وفرة كبيرة للمواد الاستهلاكية وذلك بالنظر إلى كثافة اقتناء الحاجيات الضرورية المتعلقة بالصيام، مؤكدا في نفس السياق اتخاذ كل التدابير والترتيبات لتفادي ما وقع الصائفة الماضية بخصوص المياه المعدنية.
واعتبر بن بادة أن دور جمعيات المستهلك محوري في تحسيس المستهلكين بضرورة المساهمة في ضبط السوق من خلال ترسيخ ثقافة استهلاكية متوازنة تقوم على العقلانية والرشادة في اقتناء الحاجيات الضرورية. وفي سياق الإجراءات المتخذة للفترة القادمة، أعلن وزير التجارة خلال ذات اللقاء تجنيد 6000 عون رقابة ل »ضمان تغطية واسعة ومراقبة صارمة ولاسيما لأسعار المواد المقننة ومعاينة كل المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والنوعية والجودة« وأشار في هذا الشأن بأن مصالح الوزارة ستخضع »مخازن التبريد لمراقبة شديدة قصد محاربة التخزين الاحتكاري المنظم بغية إحداث تذبذب في السوق«.
وبخصوص تنفيذ التعليمة المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية المتعلقة بالقضاء على الأسواق الموازية، قال بن بادة أنه »سيتم إنجاز 165 سوق مع نهاية شهر ماي
و119 سوق آخر مع نهاية شهر جوان 2013 بما سيوفر أكثر من 40 ألف منصب شغل دائم«.
وفي الحصيلة التي قدمها والمتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أشار إلى وجود تطور ايجابي في نسبة التدخلات ب 12 بالمائة ونسبة المخالفات ب 3 بالمائة، حيث أن عدد التدخلات قدر ب 342259 ووصل عدد المخالفات 55248 بالموازاة مع تحرير 51364 محضر معاينة. فيما قدر رقم الأعمال المخفي ب 67,12 مليار دينار ووصلت قيمة البضائع المحجوزة على الحدود 017,3 مليار دينار، كما قامت مصالح المراقبة بغلق 3261 محل تجاري خلال نفس الفترة.
وعلى هامش اللقاء، أعلن الوزير بن بادة استئناف المفاوضات الثنائية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة مع 8 دول بداية من اليوم والى غاية الخميس المقبل، ويتعلق الأمر بكل من نيوزيلاندا واستراليا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وبوليفيا، في حين أن المفاوضات مع الأرجنتين توجد في تفاصيلها الأخيرة.
وأشار في نفس السياق إلى برمجة المصادقة على قانون الممارسات التجارية اليوم بالمجلس الشعبي الوطني والذي من شأنه أن يرفع في مادته الثامنة العراقيل التي كانت أمام المسبوقين قضائيا لممارسة أي نشاط تجاري.