روسيا: منع المسئولين من حسابات بالخارج

واتجهت السلطة العليا الروسية إلى سن القانون الذي يضع هؤلاء أمام خيارين تحويل أموالهم إلى روسيا وتوطين أملاكم في بلادهم أو الاستقالة من وظائفهم. وكانت الأشهر الستة الأخيرة قد شهدت فضائح أبطالها نواب من مجلس الدوما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر على رجال الدولة وكبار موظفيها بمن فيهم العاملون في أجهزة الحكم المحلي والشركات الحكومية أن يملكوا حسابات لدى البنوك الأجنبية بالخارج. وأوضحت السلطة العليا الروسية "الكرملين" في بيان لها اليوم الخميس أن الحظر ينطبق على زوجات أو أزواج المحظور عليهم الاحتفاظ بالأموال في البنوك الأجنبية بالخارج وأطفالهم كما يحظر القانون عليهم حيازة الأسهم والأوراق المالية الأجنبية. ولا يجوز للوزراء طبقا للقانون الصادر أن يملكوا أسهم الشركات الأجنبية والأوراق المالية الأجنبية أيضا كما ينطبق الحظر على زوجات الوزراء وأزواج الوزيرات وأطفالهم القاصرين. وينصب هذا القانون في إطار مكافحة الفساد الإداري والمالي ومكافحة ظاهرة أخرى يتعلق بها مصير الوطن وهي اغتراب المشاركين في صنع القرار السياسي والاقتصادي فالكثيرون من رجال السياسة والأعمال الكبار الروس أودعوا أموالهم في المصارف الأجنبية أو استثمروها في العقارات بالخارج. اتهموا بمخالفة قوانينه من خلال ممارسة أنشطة غير شرعية أو امتلاك عقارات خارجية غير مصرح بها سابقا. وكان غينادي غودكوف من حزب "روسيا العادلة" أول ضحايا ما اعتبره البعض محاربة للفساد وإحقاقا للشفافية حيث سحب الدوما منه البطاقة النيابية بتهمة ممارسة نشاط تجاري فيما قدم نائب آخر وهو فلاديمير بيختين من حزب "روسيا الموحدة"استقالته من المجلس طوعا بعد كشف ونشر معلومات تزعم امتلاكه عقارات في الخارج غير مصرح بها.