فرنسا تعتبر الجزائر أرضا للمشاريع وليست سوقا لتصريف المنتجات

عزم كبير على الذهاب بالشراكة بين البلدين إلى أبعد حدودها

قالت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك »إن الجزائر تعد أرض المشاريع« وليست سوقا لتصريف المنتجات الفرنسية«، مؤكدة خلال منتدى الشراكة الفرنسي الجزائري المنظم أمس، »عزم الطرفين الذهاب بهذه الشراكة إلى أبعد من حدودها الجغرافية«، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار شريف رحماني الذي التزم باسم الحكومة بتطوير جو الاستثمار أكثر في الجزائر، فيما أعلنت ممثلة الحكومة الفرنسية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يقدر ب 10 مليار أورو في الوقت الراهن.
عقد أمس بفندق الأوراسي منتدى الاستثمار الفرنسي الجزائري بحضور أزيد من 50 متعاملا فرنسيا جاؤوا لبحث شراكات مثمرة مع المتعاملين الجزائريين، وفي هذا اللقاء الثاني من نوعه والذي يأتي تتويجا لورقة الطريق الموقعة بين رئيسي البلدين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند شهر ديسمبر ,2012 أعلنت وزير التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك عن تنصيب لجنة مشتركة بهدف متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها بالجزائر، موضحة »أن الجزائر وفرنسا دخلتا في جيل جديد من العلاقات المبنية على أساس الاحترام المتبادل والعمل المشترك في اتجه المستقبل«، في حين قالت إن »الجزائر تعد أرض المشاريع« مشيرة إلى »مناخ الاستثمار المشجع الذي يدفع إلى تمتين مختلف الشراكات على المدى البعيد«.
وفي ردها على بعض الانشغالات، أوضحت الوزيرة الفرنسية »أن فرنسا لا تعتبر الجزائر سوقا لتصريف منتجاتها بل هي شريك أساسي وتريد أن تبقى المتعامل الأول معها«، معلنة عن نية بلدها في تدارك التأخر المسجل في حضور المؤسسات الفرنسية خصوصا في قطاع البناء والتعمير بالجزائر وهو الملف الذي سيكون محل مباحثات مع الطرف الجزائري في هذه الزيارة.
ولم تتوان في هذا السياق عن التأكيد بأن حجم المبادلات خارج قطاع المحروقات بين الجزائر وفرنسا في ارتفاع مستمر، حيث وصل إلى 10 مليار أورو في السنة الماضية وبهذا تكون فرنسا أول مزود للجزائر، كما أن استثمارات الشركات الفرنسية في الجزائر والمقدر عددها بحوالي ألف، تنشط في مختلف المجالات وتوفر 40 ألف منصب شغل مباشر و100 ألف منصب شغل غير مباشر.
نفس الاتجاه ذهب إليه رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الذي ذكر أن حجم الواردات الجزائرية من فرنسا تضاعف خلال العشر سنوات الماضية من 2,3 مليار دولار في 2003 إلى 6 مليار دولار في ,2012 في حين أن حجم صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات تراجع في نفس الفترة من 155 مليون دولار إلى 117 مليون دولار وهو الوضع الذي قال بشأنه »إن الجزائر تتحمل تبعاته لوحدها«.
وفي هذا اللقاء تطرق وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار شريف رحماني بدوره إلى جو الاستثمار الذي التزمت الجزائر بتطويره أكثر في اتجاه تسهيل قدوم المستثمرين الفرنسيين على وجه الخصوص، مشيرا إلى الدراسة التي أجريت مؤخرا من طرف غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية والتي توضح أن 52 بالمائة من المؤسسات الجزائرية ترغب في إقامة شراكة مع المتعاملين الفرنسيين لكن شريطة أن يتم نقل المعارف والتقنيات الحديثة، وأكد شريف رحماني أن »هذا التوجه يوضح مدى صحة اختيارات الاقتصاد الجزائري، الذي أرادت له الحكومة من خلال برامجها التركيز على إعادة بعث القطاع الصناعي المنتج فيه«.
واعتبرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية من جهة أخرى، هذا اللقاء فرصة للتفاوض حول عدة مشاريع في طور التأسيس على غرار مشروع »توتال« الذي قالت إنه »يتطلب مباحثات أكبر بالنظر إلى حجمه« فيما أكدت »أن كثيرا من الخلافات تم التوصل إلى حلول بشأنها« والتي كانت حسبما أوضحت، »سببا في تضييع الكثير من فرص الاستثمار في الجزائر«.
وأعلنت الوزيرة أن اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين المتعاملين من كلا البلدين خلال يومي هذا المنتدى، ستمكن من التفاوض حول مشاريع شراكة جديدة تشمل 11 فرعا من الفروع الصناعية، موضحة أن مشاريع »رونو« و»سانوفي أفنتيس« بدأت تعرف طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع، في حين سينطلق قريبا في تجسيد مشروع وصفته ب»الطموح« يتعلق بالمتعامل »لافارج« وذلك بعد التوصل إلى حل حول النزاعات القائمة حول تجسيده.
الى ذلك,تم تنصيب اللجنة الاقتصادية الجزائرية-الفرنسية المشتركة.