مشروع قانون جديد للاستثمار أمام الحكومة

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، الاحد بالجزائر العاصمة، ان مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض على الحكومة "خلال الايام المقبلة". واوضح الوزير على هامش منتدى الاعمال الجزائري الكاتالاني ان هذا النص الذي سيصبح الاطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر "سيكرس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من اجل تامين الاستثمارات الجزائرية والاجنبية في الجزائر". كما اشار الى ان دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع ادخال اجراءات جديدة تسمح بايجاد مناخ افضل للاعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الاعمال" (دوينغ بيزنس). واضاف رحماني ان القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001، والذي سيخضع "لاعادة الدراسة واعادة الصياغة"، يتطلب "قراءة جديدة واعادة تقييم". وتابع يقول امام ممثلين عن حوالي 200 مؤسسة جزائرية وكاتالانية من عدة قطاعات ان الهدف من هذه المراجعة يتمثل في الحصول على اطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية والاجنبية وتحسين مناخ الاعمال وتطبيق المقاييس الدولية من حيث اجراءات انشاء المؤسسات. وخلص الى ان الهدف المرجو يتمثل ايضا في "اضفاء الطابع الدولي" على مناخ الاعمال في الجزائر لجعل اقتصادها اكثر جاذبية على المستويين الاقليمي والدولي.