مشروع القانون الجديد للاستثمار يعرض قريبا امام الحكومة

اكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني اليوم الاحد بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض على الحكومة "خلال الايام المقبلة". و اوضح الوزير على هامش منتدى الاعمال الجزائري الكاتالاني ان هذا النص الذي سيصبح الاطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر "سيكرس الاستقرار المؤسساتي و القانوني من اجل تامين الاستثمارات الجزائرية والاجنبية في الجزائر". كما اشار الى ان دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع ادخال اجراءات جديدة تسمح بايجاد مناخ افضل للاعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الاعمال" (دوينغ بيزنس). و اضاف رحماني ان القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001 والذي سيخضع "لاعادة الدراسة واعادة الصياغة" يتطلب "قراءة جديدة واعادة تقييم". و تابع يقول امام ممثلين عن حوالي 200 مؤسسة جزائرية و كاتالانية من عدة قطاعات ان الهدف من هذه المراجعة يتمثل في الحصول على اطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية و الاجنبية و تحسين مناخ الاعمال و تطبيق المقاييس الدولية من حيث اجراءات انشاء المؤسسات. و خلص في الاخير الى ان الهدف المرجو يتمثل ايضا في "اضفاء الطابع الدولي"على مناخ الاعمال في الجزائر لجعل اقتصادها اكثر جاذبية على المستويين الاقليمي و الدولي.