رحماني "مشروع القانون الجديد للاستثمار على طاولة سلال قريبا"

سيكرس تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني أمس بالجزائر العاصمة ان مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض على الحكومة "خلال الايام المقبلة".
و اوضح الوزير على هامش منتدى الاعمال الجزائري الكتالاني ان هذا النص الذي سيصبح الاطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر "سيكرس الاستقرار المؤسساتي و القانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر".
كما اشار الى ان دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع ادخال اجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ افضل للأعمال كما اقترحته اللجنة التي أنشئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة بهدف تحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل للبنك العالمي "تنفيذ الاعمال" (دوينغ بيزنس).
و اضاف رحماني ان القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001 والذي سيخضع "لإعادة الدراسة واعادة الصياغة" يتطلب "قراءة جديدة واعادة تقييم".
وتابع الوزير يقول امام ممثلين عن حوالي 200 مؤسسة جزائرية و كاتالانية من عدة قطاعات ان الهدف من هذه المراجعة يتمثل في الحصول على اطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية والاجنبية و تحسين مناخ الاعمال وتطبيق المقاييس الدولية من حيث اجراءات انشاء المؤسسات.
و خلص في الاخير الى ان الهدف المرجو يتمثل ايضا في "اضفاء الطابع الدولي" على مناخ الاعمال في الجزائر لجعل اقتصادها اكثر جاذبية على المستويين الاقليمي والدولي.