قال أن مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض قريبا أمام الحكومة

رحماني: الحكومة عازمة على تأميم مركب الحجار
أكد أمس وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار شريف رحماني أن الحكومة الجزائرية عازمة على تأميم مركب الحجار الذي كان يحوز الطرف الجزائري فيه على 30 بالمائة فقط من الأسهم فيما يحوز الشريك الفرنكو - هندي على 70 بالمائة. وأوضح السيد رحماني في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال المنتدى الجزائري الكتالا ني للمؤسسات بفندق الأوراسي في العاصمة أن هذا المركب '' التاريخي '' الهام لم يؤد دوره المفترض تحت إدارة المجمع الأورو - هندي وقال أن عملية التأميم ستكون وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية في إشارة إلى القاعدة 49 / 51 بالمائة بحيث أن حصة الطرف الجزائري الممثل في مجمع " سيدار " الذي كان يحوز على نسبة 30 بالمئة فقط من رأسمال الشركة، منذ سنة 2001، سترتفع إلى عتبة 51 بالمئة، مؤكدا بأن الحكومة الجزائرية ستستمر في تأميم كل المركبات و المصانع التي تديرها الشركات الأجنبية و التي تعاني من مشاكل وصعوبات مادية.
وتأتي تصريحات وزير الصناعة لتأكيد ما نشرته النصر قبل أيام قليلة عن هذا الموضوع على لسان النائب البرلماني إسماعيل قوادرية الذي تحدث للنصر عن توصل الحكومة الجزائرية إلى اتفاق يقضي بتأميم مركب الحجار، بعد سلسلة من المفاوضات المراطونية التي أجريت مع الشريك الأجنبي ممثلا في مجمع " أرسيلور ميطال " موضحا بان مسودة الإتفاق قد تم إعدادها و وضعت في شكل مقترح على طاولة مجلس مساهمات الدولة للنظر فيها خلال جلسته القادمة، المقررة كما ذكر قوادرية قبل الأسبوع الثالث من شهر جوان الجاري كما أكد للنصر بأن مجمع " أرسيلور ميطال " وافق على تقليص حصته في رأسمال الشركة من 70 بالمائة إلى 49 بالمائة، مقابل الرفع من حصة الطرف الجزائري إلى 51 بالمائة، بالنظر إلى الوضعية الراهنة للمؤسسة.
من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن مشروع القانون الجديد للاستثمار سيعرض على الحكومة خلال الأيام المقبلة وقال هذا النص الذي سيصبح الإطار القانوني الوحيد المؤطر للاستثمارات في الجزائر سيكرس الاستقرار المؤسساتي و القانوني من أجل تامين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر، موضحا أن دخول هذا القانون حيز التطبيق يتزامن مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ افضل للأعمال.
وأوضح الوزير أن الهدف من مراجعة القانون الحالي للاستثمار الساري منذ 2001 يتمثل في الحصول على إطار قانوني يسير الاستثمارات الوطنية و الأجنبية و تحسين مناخ الأعمال و تطبيق المقاييس الدولية من حيث إجراءات إنشاء المؤسسات، فضلا عن السعي لإضفاء الطابع الدولي على مناخ الأعمال في الجزائر لجعل اقتصادها أكثر جاذبية على المستويين الإقليمي و الدولي.
وكان وزير الصناعة قد أشرف على مراسم توقيع 12 بروتوكول اتفاق بين المتعاملين الجزائريين و الكتالانيين من بينها 11 بروتوكول استفاد منه متعاملون وطنيون خواص بإنشاء مؤسسات مختلطة في مجالات البناء و الأشغال العمومية و الخدمات المؤسساتية و الصيانة و المطبعة الصناعية و إعادة التهيئة و الهندسة المدنية و إنشاء مصنع بقسنطينة لإنتاج المواد الصيدلانية بشراكة بين " أورل زاد فارم- فارما مديتيرنيا ".
وقال رحماني بالمناسبة أمام ممثلين عن حوالي 200 مؤسسة جزائرية و كاتالانية إن منتدى الأعمال الجزائري الكتالاني الذي يضم مؤسسات كثيرة تنشط في مجالات تابعة لفروع البناء و مواد البناء و الأشغال العمومية و الصناعات الغذائية و الآلات الزراعية و التجهيزات الصناعية و الإلكترونية و الكهربائية ، يشكل أرضية لمشاريع شراكة من شأنها تثمين المساهمة التكنولوجية لاسيما في تحويل المعرفة و دعم التشغيل بين كل من الدولتين .
من جهته أكد وزير الإقليم و الاستدامة للحكومة الكتالانية "سانتي فيلا" أن بلاده مهتمة بالاستثمار و تعزيز علاقات التعاون و الشراكة مع الجزائر خاصة أنها تعد ثالث شريك بالمنطقة و من ثم فهي تسعى من خلال هذا المنتدى – كما قال – إلى مد علاقاتها الاقتصادية مع الضفة الأخرى من البحر المتوسط و تقديم نموذج متطور للنمو الصناعي الذي تبحث عنه الجزائر.