''الجزائر مطالبة بمجهودات إضافية لتحسين مناخ الاستثمار''

ممثل البنك العالمي يصرح

أكد ممثل البنك العالمي لوران غوني، أن الجزائر مطالبة ببذل مجهودات إضافية كبيرة من أجل تحسين مناخ الاستثمار. مشيرا أن تحسين المناخ لا يتوقف فقط عند النقاط التي يجملها تقرير البنك الدولي حول مناخ الاستثمار، بل هناك عوامل أخرى لابد من تحسينها لجلب المستثمرين.
أوضح لوران غوني، أن التقرير الذي يعده البنك الدولي حول مناخ الاستثمار في دول العالم، يحمل العديد من المعايير ولكن ليس كلها، حيث أن الدول مطالبة ببذل مجهودات إضافية وتحسين معايير ليست داخل تقرير البنك الدولي. وأشار ذات المتحدث في تصريح، على هامش تنصيب لجنة مكلفة بتحسين بيئة الأعمال في الجزائر وتحسين ترتيب الجزائر في تقرير البنك الدولي بإقامة الميثاق بالعاصمة، إلى أن الجزائر لا زالت مطالبة بتحسين المناخ معطيا مثالا بالقطاع المالي الذي تتحكم فيه البنوك العمومية وصعوبة الحصول على القروض منه، بالإضافة إلى البيروقراطية. مشيرا إلى ضرورة تحسين كل هذه الظروف، بالإضافة إلى ما جاء من معايير في تقرير البنك الدولي.
من جهته، أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، أن الجزائر قامت وستقوم بمجهودات إضافية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار: مشيرا أن اللجنة التي تم تنصيبها أمس تهدف إلى جمع كل القطاعات الوزارية المعنية من أجل وضع تدابير كفيلة بتحسين مناخ الاستثمار وترتيب الجزائر في تقرير البنك العالمي ''دوينغ بيزنس''. وأوضح رحماني خلال حفل التنصيب، أن هذه اللجنة مشكّلة من ممثلي عدة وزارات مكلفة بترقية الاستثمار، خاصة الصناعة والمالية والسكن والتجارة. ويأتي تنصيب هذه اللجنة عقب قرار الحكومة القاضي بتأسيس التشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة وبصفة دائمة.
وحسب الوزارة، فإن إنشاء هذه اللجنة يندرج ضمن منطق العمل الهادف إلى ضمان تأثير فوري للإصلاحات على حياة المقاول والمستثمر. وحسب الوزارة، فإن مهمة هذه اللجنة تتمثل في ''دعم التنسيق الوزاري المشترك للتغيرات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي الضرورية لتحسين مناخ الأعمال ووضع آلية تسيير التغيير. كما تضمن هذه اللجنة تبليغ المعلومات حول التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال.