الجيش أم الأحزاب.. من يصنع الرئيس المقبل للجزائر؟

الجزائريون بين ترقب "المفاجأة" وانتظار "المعجزة"

سبعة رؤساء خرجوا من قبعة الجيش.. فهل يخرج الثامن من عباءة الأحزاب..؟
مع أن هكذا أسئلة لا تملك محلا في واقع الساحة السياسية في الجزائر، غير أن شرعية طرحها تتأسس على فكرة إمكانية حدوث "المعجزة" في مواجهة عامل "المفاجأة" الذي تعتمده السلطة في كبرى الاستحقاقات الرئاسية.
فخلال عقدين ونصف العقد من الأحادية الحزبية، لم يصنع حزب جهة التحرير الوطني، الذي كان يؤثث منفردا الساحة السياسية، رئيسا للجمهورية، وظل الجيش وحده من يصنع الرؤساء ويدفع بهم إلى قصر المرادية منذ الرئيس الأول الراحل أحمد بن بلة.
ففي عام 1962 تدخل الجيش لإزاحة الحكومة المؤقتة، وعين أحمد بن بلة رئيسا للجمهورية، كما تدخل الجيش في جوان 1967 للإطاحة ببن بلة وانفرد وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، بالرئاسة. وبعد وفاة الرئيس بومدين، تدخل العسكر لحسم الموقف لصالح الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، على حساب أقوى شخصيتين كانتا مرشحتين للرئاسية، وهما محمد الصالح يحياوي ووزير الخارجية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.
وفي جانفي 1992 تدخل الجيش مجددا لدفع الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد للاستقالة، وجاء بالرئيس الراحل محمد بوضياف، ومن بعده الرئيس علي كافي، بعد اغتيال الأول، ثم اختيار الجيش اليامين زروال رئيسا للدولة عام 1994، ثم رئيسا للجمهورية في انتخابات 1995. وفي عام 1999، لعب الجيش الدور الأبرز في الدفع بعبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح والفوز بانتخابات 1999.
وخلال الانتخابات الرئاسية التعددية الأربع التي شهدتها الجزائر، لم تصنع الأحزاب السياسية رئيسا للجمهورية، وظل الرئيس يخرج من قبعة الجيش دائما، فالرئيس اليامين زروال الذي أشرف وفاز بأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ الجزائر عام 1995، عسكري خرج من قبعة الجيش، وخلال الانتخابات الرئاسية الثلاث التي تلت عهدة زروال، في أعوام 1999 و2004 و2009، ظل المرشح عبد العزيز بوتفليقة مستندا إلى الجيش، ومحاطا بحزمة أحزاب تؤثث شرعيته السياسية.
وحتى عندما اقتربت الأحزاب السياسية من المنافسة الجدية على منصب الرئاسة في حالة رئيس حركة حمس، الراحل الشيخ محفوظ نحناح، عام 1995، ومع الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني علي بن فليس في 2004، كان الجيش يدير اللعبة بامتياز، ويبقي على رهانه الرابح فائزا.
وإذا كانت للانتخابات الرئاسية السابقة كلها ظروفها الخاصة، فإن لانتخابات عام 2014 ظروفها الخاصة أيضا، ضمن محيط إقليمي متوتر، وجمود سياسي داخلي مهترئ، ورئيس مريض، وسلطة مرتبكة، وجبهة اجتماعية ملتهبة، ورغم ذلك، وعلى بعد عشرة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، لا تبدو الأحزاب السياسية في الجزائر قادرة على مقارعة السلطة، ففيما تحتفظ الأخيرة بمفاجأتها حتى ربع الساعة الأخير من وقت اللعبة الانتخابية، وفيما تدور الأحزاب في حلبة المشاورات، وفيما تغرق السلطة في البحث عن مرشحين يؤثثون السباق الانتخابي، تبحث الأحزاب عن مرشحين يمكنهم تجاوز عتبة 10 بالمئة من مجموع الأصوات في منافسة مرشح السلطة. كما لا تبدو الأحزاب السياسية قادرة على إنتاج "رئيس"، ليس فقط بفعل استهدافها من قبل السلطة وتهشيم أدوات الفعل السياسي، بل لعجزها في الغالب عن خلق بديل مضاد، فجبهة القوى الاشتراكية لم تجد بديلا لزعيمها التاريخي آيت أحمد، وحركة مجتمع السلم استغرقت 10 سنوات لترسو على تغيير داخلي هادئ، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يقطع مرحلة انتقال داخلي، وحزب العمال غارق في تناقضاته الأيديولوجية مع الواقع، وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لم ينعتقا مطلقا من خيوط السلطة.
حتى الآن، خرج سبعة رؤساء من قبعة الجيش، بعضهم كانوا عسكريين، وبعضهم استندوا إلى مزج بين دعم العسكر والشرعية الثورية، لكن السؤال المعلق حتى رئاسيات 2014، يتصل بما إذا كان الرئيس الثامن للجزائر سيخرج من عباءة الحزب، وليس من قبعة الجيش، الإجابة ب«نعم" تعني حصول انعطاف تاريخي ومعجزة سياسية في الجزائر، والإجابة ب«لا" تعني أن الجيش والسلطة والمؤسسة الأمنية مازالت تحتكر وحدها صناعة الرؤساء.