مكتب ولد خليفة يرفض تحويل سؤال حول المفقودين للوزير الأول

برلماني "الخضراء" يتهمه ب"ممارسة الرقابة على النواب"

رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني تحويل سؤال إلى الوزير الأول حول ملف الاختفاءات القسرية الموروث عن الأزمة الأمنية، طرحه البرلماني عبد الغني بودبوز عن “تكتل الجزائر الخضراء”، بحجة أن الملف مطروح على الجهات القضائية.
وأبلغ أمين عام المجلس الشعبي الوطني، مراد مختاري، صاحب السؤال، بأن “مكتب المجلس درس في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الماضي، السؤال الشفوي وبعد المداولة قرر عدم قبوله لأن القضية مطروحة أمام الجهات القضائية”. وأشار أمين عام المجلس، وهو مدير التشريع السابق بالهيئة، في رد كتابي للبرلماني، تحوز “الخبر” نسخة منه، أن “السؤال مخالف لأحكام الفقرة الثانية من التعليمة العامة رقم 08 -2000 المتعلقة بالأسئلة الشفوية. وضبطت التعليمة المذكورة الصادرة أيام رئاسة عبد القدر بن صالح للمجلس الشعبي الوطني، شروط طرح السؤال الكتابي والشفوي. ونصت على أن يكون موضوع السؤال غير مخالف للدستور، وغير متعلق بقضية شخصية أو فردية أو بشخص معين بذاته وليس فيه مساس بشؤونه الخاصة، أو مساس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسمعة الجزائر وبثورة التحرير ورموزها، وغير متعلق بقضية مطروحة على الجهات القضائية”.
واستغرب البرلماني رد المجلس عليه، موضحا في اتصال مع “الخبر” أنه سيطلب توضيحات لأن الإحالة على التعليمة غامض، ويحتاج تفسيرات، لافتا إلى أن مكتب المجلس “أصبح يمارس الرقابة على عمل النواب بدل مراقبة عمل الحكومة، وهو يوظف هذه التعليمة لكبح ممثلي الشعب ومنعهم من التوجه إلى الحكومة لطرح أسئلة بخصوص قضايا الساعة، التي تهم قطاعات من الجزائريين”. وأضاف البرلماني: “ما يثير استغرابي أن الحكومة تحدثت عن الموضوع، عن طريق ممثليها أو هيئاتها ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، ولا أعتقد أنها سترفض الإجابة عن مثل هذا السؤال”، مضيفا أن المبررات القانونية التي ساقها مكتب المجلس “تفتقد للمنطق لأن ملف المفقودين مرتبط قانونا بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والنصوص التابعة له وهي أقوى وأسمى من لائحة تسير عمل مكتب المجلس الشعبي الوطني”.
وتابع البرلماني الإسلامي بأن الحكومة “تتجاوب مع أسئلة توجهها اللجنة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان حول حالات اختفاء قسري، فكيف لها ألا تجيب عن سؤال لجزائريين في مسألة جزائرية خالصة؟”. وطلب البرلماني في سؤاله الملغى، من الوزير الأول “توضيح السياسات الرسمية لمعالجة هذا الملف”، مؤكدا “حاجة الدولة لمواجهة نتائج المسألة الوطنية ومعاناة شريحة واسعة من أبنائها بشجاعة ومسؤولية وعدالة وأن سلامة الوطن واستقراره بحاجة لعلاج الملف بعدالة ومسؤولية”.