تبرئة موثق اتهم بالتزوير بعد عامين سجنا

برأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت موثقا من تهمة التزوير في محرر رسمي، بعد أن أدانته ذات المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا قضى منها قرابة عامين داخل أسوار السجن.
وقد عاشت جلسة المحاكمة جوا من الترقب الكبير في هذه القضية التي أثارت ردود أفعال كبيرة، إلى أن نطق القاضي ببراءة المتهم (ب، خالد) لتنفجر القاعة بالهتافات الممزوجة بالفرحة و البكاء بما فيهم المتهم الذي حرك مشاعر الحاضرين و أغلبهم من أفراد عائلته و أقاربه.
وقائع القضية تعود إلى قبل عامين من هذا التاريخ عندما تقدم شخص إلى مكتب أحد الموثقين المعروفين الواقع بقلب مدينة تيارت ليسجل عقد هبة لشقة و فيلا باسم زوجته، لكنه بعد أن ذهب إلى فرنسا ثم التحق به أفراد عائلته للإقامة هناك لمدة عدة سنوات، انفصل الزوج عن زوجته لأسباب عائلية، فقرر العودة إلى مدينة مسقط رأسه، و قام باستخراج عقد التوثيق ليكتشف وجود اختلاف بين العقد الذي تحصل عليه من مديرية أملاك الدولة والعقد الذي تحصل عليه من مكتب الموثق بوجود عبارة في هذا الأخير " لا يمكن استرجاع الممتلكات" على هامش العقد. وقد أشر الموثق فوق العبارة المضافة، والتي لا تؤخر ولا تقدم في محتوى عقد الهبة، غير أن المغترب أصر على متابعة الموثق لإثبات تزوير في المحرر الرسمي، لاحتمال استرجاع أملاكه، وأنكر أن يكون هو من طلب من الموثق تسجيل العبارة رغم إصرار الموثق على أنه هو من طلبه بذلك.