الشروع في إحصاء مستخدمي التربية المحتاجين للسكن

الوزارة اشترت هدنة اجتماعية مقابل أهم مكسب

العجز في القطاع تجاوز 50% وشاغلو السكنات الوظيفية على رأس القائمة
تلقى مديرو التربية على مستوى مختلف الولايات، مراسلة من الولاة للشروع في إحصاء مستخدمي القطاع المتقاعدين الذين يشغلون سكنات وظيفية، أو الموظفين الذين هم في حاجة إلى سكن، بعد أن وافقت مصالح الداخلية على تمكين هؤلاء من مختلف صيغ السكن الموجودة بطلب من وزير التربية، بعد أن تبين أن العجز في هذا الإطار تجاوز 50%.
قررت وزارة التربية فتح ملف السكن لمعالجة المشكل الذي يتخبط فيه مستخدمو القطاع بعد أن كشفت الإحصائيات الأخيرة عن أن أكثر من 50% من هؤلاء يعانون من أزمة سكن خانقة، خاصة بعد قرار السلطات إقصاء موظفي التربية من مختلف الصيغ الموجودة، سواء اجتماعي أو تساهمي تبعا للزيادات المعتبرة التي استفادوا منها طيلة السنوات الأخيرة. وكشفت مصادر مسؤولة عن مراسلة وجهها المسؤول الأول عن القطاع لوزير الداخلية، قصد تمكين مستخدميه من هذه الصيغ، وتخصيص “كوطة” لحوالي 300 ألف موظف في التربية، من بينهم متقاعدون لازالوا يشغلون سكنات وظيفية تابعة للمؤسسات التربوية، وجاء قرار إدماج المتقاعدين في العملية، إثر التماس رسمي وجهه الوزير السابق بن بوزيد إلى ولاة الجمهورية، للتكفل بهذه الفئة ممن تبين بعد التحقيقات أنهم لا يملكون سكنا آخر يأويهم.
وفي إطار نفس العملية، تلقى مديرو التربية تعليمة من الوزارة بالشروع في إحصاء موظفي القطاع المتقاعدين الذين لازالوا يشغلون سكنات وظيفية، وهو الإجراء الذي انطلق فعليا: ففي مديرية التربية الجزائر-غرب وحدها، تم إحصاء حوالي 300 سكن داخل ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، يشغلها متقاعدون معظمهم لم يستفيدوا من أي صيغة من السكنات، ومن المقرر أن يستفيد هؤلاء وغيرهم على المستوى الوطني من الحصة التي خصصها الولاة بأمر من الداخلية.
من جهته، قال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة “السناباب” لعموري لغليظ، إن نقابته كانت سباقة إلى المطالبة بهذا المكسب، حيث قدمت طلبا رسميا إلى وزير التربية خلال جلسات العمل التي جمعت الطرفين، للتكفل بمستخدمي القطاع الذين يعانون أزمة سكن خانقة، وهو ما استجابت له الوصاية يقول محدثنا، بدليل المراسلة التي وجهتها إلى مصالح الداخلية لمعالجة المشكلة.
وجاء مطلب الاتحادية، يضيف لعموري، بعد قرار عدم إلحاق المؤسسات التربوية التي أنجزت في السنوات الأخيرة بسكنات وظيفية لفائدة المستخدمين خاصة المتوسطات، وهو إجراء رافقته عمليات طرد مست حوالي 20% من المتقاعدين الذين كانوا يشغلون هذه السكنات بصفة غير قانونية، بمعنى أن هؤلاء استفادوا فعليا من سكنات لكنهم رفضوا مغادرة السكنات الوظيفية، إلا بعد لجوء الوزارة إلى العدالة.
وثمنت نقابات القطاع قرار وزارة الداخلية تخصيص حصة من الحصص السكنية لموظفي التربية، وشددت على أن هذا المطلب كان محل مناشدة وتفاوض خلال جميع جلسات العمل التي جمعت الوزارة بممثليها، وهو ما جاء على لسان ممثل مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع “كناباست” مسعود بوديبة، الذي أكد أن الشروع في إحصاء المستخدمين المحتاجين إلى سكن، هو بمثابة مؤشر إيجابي لا بد أن يكون متبوعا بتجسيد فعلي للقرار. وبحسب محدثنا، فإن الخلفية الحقيقية وراء هذه الخطوة “الكبيرة”، ليست مهمة بقدر أهمية القرار في حد ذاته، فحتى لو أن وزارة التربية قد اهتدت إلى هذه الوسيلة لشراء هدنة اجتماعية خلال الدخول الاجتماعي المقبل وتجنب اضطرابات جديدة، القطاع في غنى عنها، فإن تحقيق مطلبٍ ظلَّت النقابات تناضل من أجله هو في الحقيقة مكسب كبير لا يمكن أبدا التعليق عليه أو تصنيفه في غير محله.
المهم يقول بوديبة، أن يتم تعزيز عملية إحصاء الموظفين الذين يعانون أزمة سكن، بإجراءات عملية تجسد على أرض الواقع كالتعجيل في الإعلان عن الحصة الموجهة لمستخدمي التربية لغلق الباب أمام أية تخوفات أو تشكيك “مشروع” من قبل النقابات في نية الوصاية من وراء ذلك، فالاحتجاجات ليست هدفا قائما للشركاء الاجتماعيين، وإنما مجرد وسيلة مطلبية يتم اللجوء إليها كلما استدعت الظروف. وشدد ممثل “الكناباست” على أن القطاع يعاني أزمة سكن حقيقية، وكان من المفروض اتخاذ مثل هذا الإجراء في وقت سابق، باعتبار أن موظفي التربية يمثلون أكبر عدد من مستخدمي الوظيف العمومي، مشيرا إلى أن السكن بالنسبة للمعلم والأستاذ وسيلة عمل ضرورية لا يمكن أبدا تجاهلها.
تماما مثلما جاء على لسان رئيس نقابة “السناباست” مزيان مريان، الذي أكد أن تنظيمه تطرق إلى هذا المطلب خلال آخر لقاء جمع ممثليه بمسؤولي وزارة التربية، حيث طالب بالعودة إلى الصيغة القديمة من خلال تخصيص مصالح الداخلية “أحياء اجتماعية للتربية”، مثلما كان معمولا به سابقا.
وبحسب محدثنا، فإن موافقة وزارة التربية على اقتراح النقابة ليس سوى مجرد تلبية لمطلبها، بعيدا عن النظرة السوداوية التي تضع الوصاية في كل مرة في قفص الاتهام، وتشكك في نواياها الحقيقية من خلال مختلف الخطوات التي تقوم بها، حتى وإن كان الهدف تهدئة الجبهة الاجتماعية يضيف، فإن ذلك مشروع مادام الأمر يصب في مصلحة مستخدمي القطاع.
وستسمح معالجة مشكلة السكن، يقول مريان، بالقضاء على عراقيل ظلت تؤثر على مردودية المعلم والأستاذ، فعدد كبير من هؤلاء يضطرون يقول إلى قطع عشرات الكيلومترات للالتحاق بمؤسساتهم التربوية، ما يفسر غياباتهم المتكررة. وبتوفير السكن، فإن جميع الحجج ستسقط مادامت الوزارة قد وفرت أهم وسيلة عمل وهي السكن.