نقابة متقاعدي التربية تدعو لفتح تحقيق حول السكنات الوظيفية

دعت النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية وزير التربية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة فتح تحقيق حول السكنات الوظيفية، على اعتبار أن زملاءهم يملكون سكنات خاصة. وكشف غالب غوري في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' أن بعض متقاعدي التربية من زملائهم يرفضون التنازل عن السكن الوظيفي، مع أنهم يملكون سكنات خاصة، مبرزا في هذا السياق أن سكناتهم الخاصة يستغلونها للكراء والوظيفية للسكن. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لمتقاعدي التربية ''هناك مِن زملائنا مَن استفادوا من السكنات لكنهم لا يبتغون التنازل عن السكن الوظيفي، حيث يخفون مليكتهم الجديدة لأجل البقاء في القديمة''، مشيرا إلى '' أن هؤلاء المتقاعدين محالين على التقاعد غير أنهم استطاعوا بفضل معارفهم وعلاقاتهم تمديد فترة عملهم بالاستفادة من عقود جديدة لأجل البقاء في السكنات''. وفي اعتقاد الأمين العام للنقابة فإن رفض هؤلاء المتقاعدين التخلي عن هذه السكنات الوظيفية بات مشكلا حقيقيا وسببا مباشرا في استفحال أزمة السكن الوظيفي في قطاع التربية، داعيا الوزارة الوصية إلى وجوب التعجيل بفتح تحقيق معمق والعمل على وضع حد لهؤلاء المتقاعدين أوإخراجهم بالقوة، حتى، كما قال '' يتسنى لعمال التربية المحتاجين الاستفادة منها''. ووعد غالب غوري أن النقابة الوطنية لمتقاعدي التربية ستمده بكل المعطيات التي من شأنها تكشف المتسترتين عن وضعهم الحقيقي و تعيد الحق لأصحابه. في ذات السياق كشف الأمين العام للنقابة أن وزارة التربية قد أوقفت قرارات الطرد من السكنات الوظيفية وإجراء مقاضاتهم على مستوى المحاكم، بينما بوشر مؤخرا في عملية استحداث شهادة التنازل عن الأملاك من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري. وجدد المتحدث مطلبه بضرورة أن يفتح وزير التربية الوطنية الباب أمامهم ويقتسمهم طاولة المفاوضات مثلما يفعل مع كل نقابات التربية، مؤكدا أن المتقاعدين لن يتخلوا عن سكناتهم الوظيفية، إلا إذا عوضوا بغيرها وشريطة أن تكون بنفس حجمها ومستواها، متسائلا عن أسباب العبث بمتقاعد التربية الذي أعطى للمدرسة الكثير من جهده الفكري والعضلي وعليه، متسائلا '' كيف يرمى به في الحضيض في وقت يحتاج إلى إعانته؟