يبقى الوقود بنوعيه أهم السلع المهربة على الحدود الغربية للوطن، وهو ما توضحه أرقام المديرية الجهوية للجمارك لولاية تلمسان المتعلقة بحصيلة نشاطها خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 أوت 2011، حيث تمكنت المديرية الجهوية والمفتشيات الفرعية الناشطة على تراب ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، عين تموشنت من حجز 86 ألف و490 لتر من الوقود، منها 67 ألف و645 لتر مازوت و845 لتر بنزين، بقيمة مالية بلغت 960,031,10 دينار جزائري. وتعكس أرقام المحجوزات، تفاقم ظاهرة تهريب الوقود بالجهة الغربية للوطن رغم الإجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة ومنها تقليص حصة محطات البنزين المتواجدة بالقرب من الشريط الحدودي، على غرار منطقة الغزوات، ومغنية القريبتان من مدينة وجدة المغربية والتي عادة يتخذها المهربون مركز انطلاق لعمليات تهريب واسعة باتجاه المغرب، وهو ما تؤكده أرقام الجمارك بولاية تلمسان حيث تم حجز 29 ألف لتر من المازوت بالغزوات، ونفس الكمية من المازوت بمنطقة مغنية إضافة إلى 845 لتر من البنزين. وأدخلت عملية تهريب الوقود المنطقة والولايات المجاورة في أزمة حادة في مادة المازوت والبنزين، حيث يصطدم السائقون يوميا بطوابير طويلة أمام محطات توزيع الوقود التي عادة ما ينفذ منها في الساعات المبكرة من الصباح نظرا للطلب المتزايد ونقص العرض بسبب الخطة الوقائية التي اتخذتها السلطات المعنية لتفادي وقوع كميات منه في أيدي المهربين. وقد وقفنا خلال تنقلنا إلى تلمسان عند هذه الظاهرة، فأغلب محطات توزيع البنزين التي توقفنا عندها وجدناها خاوية على عروشها، مما اضطر السائق الذي كان يقلنا إلى قطع مسافة طويلة للبحث عن محطة خارج المدينة لعل وعسى يعثر على ضالته، غير أن أغلب المحطات التي قصدناها وجدناها مثل سابقتها وقد أكد لنا أحد العاملين بالمنطقة أنه يستحيل إيجاد قطرة واحدة من البنزين والمازوت في المساء نظرا لنفاذه بسرعة في ساعات الصباح الأولى. أكثر من ملياري سنتيم قيمة المخدرات، التبغ والكحول المحجوزة تمكنت ذات المصالح خلال 8 الأشهر من السنة الجارية، من إيقاف عمليات ترويج والمتاجرة في السموم المهربة من المغرب، حيث حجزت استنادا إلى الإحصائيات المقدمة لنا من طرف المدير الجهوي للجمارك السيد العربي جيلالي ظهر الخميس الماضي، أكثر من 59 طنا من الكيف المعالج بكل من ولاية عين تموشنت، وتلمسان، بلغت قيمتها المالية أكثر من ملياري سنيتم. فيما تمكنت المفتشيات الفرعية بكل من تلمسان ومنطقة الغزوات ومغنية اللتين تعدان أحد نقاط ربط المغرب الشرقي بالغرب الجزائري ومنطقة عبور استغلها بقوة المهربون لتمرير كل أنواع السلع والمواد، من حجز أكثر من 15 ألف خرطوشة سجائر من نوع مارلبورو ووينستون وڤولواز وأفراز وماركات أخرى، إضافة إلى 3450 كيلوغرام من أوراق التبغ و4810 علبة «شمة». وفاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات 923 مليون سنتيم، بينما قدرت قيمة المالية للكحول المحجوزة بمنطقة مغنية بأكثر من 166 مليون سنتيم حيث تم حجز 1196 زجاجة من المشروبات الروحية، تنوعت بين الويسكي والريكار والنبيذ و237 علبة بيرة ذات العلامة التجارية هنكن دخلت الجزائر من أوروبا عن طريق المغرب. .. وأكثر من 13 مليار سنتيم محجوزات وسائل النقل المختلفة إذا كانت المخدرات والوقود أهم المواد التقليدية التي تعودت جماعات التهريب على المتاجرة بها إلى حد اليوم، فإن الملابس والسيارات لم تفقد مكانتها لدى هؤلاء الخارجين عن القانون والسبب الأموال الضخمة التي تدرهما في حال تمكنت السلع المهربة من ولوج الأسواق دون أن تعترض طريقها مصالح الجمارك «العيون الساهرة على أمن وحماية الاقتصاد الوطني». وتستقطب تجارة بيع الملابس اهتمام الكثير من المواطنين القاطنين بالولايات الحدودية الغربية، إلى درجة أن الكثيرين باتوا يعرضون السلع المهربة بأسعار زهيدة في أسواق الجملة القريبة من منطقة وجدة المغربية إحدى منابع التهريب باتجاه الجزائر. وقدرت القيمة المالية للملابس المحجوزة بكل من ولاية تلمسان، سيدي بلعباس وتموشنت بأكثر من مليار سنيتم. وصنعت وسائل النقل المفاجأة حيث فاقت قيمة المحجوزات التي تنوعت بين سيارات، شاحنات، دراجات، دراجات نارية، وعربات ال 13 مليار سنيتم، كما حجزت ذات المصالح 14 حمارا الوسيلة الأكثر استعمالا لتهريب آلاف اللترات من الوقود والأطنان من المخدرات، فيما قدرت قيمة قطع الغيار المستعلمة المحجوزة بأكثر من 334 مليون سنيتم، وأكثر من 690 مليون سنيتم بالنسبة لمادة النحاس. الأدوية تدخل قاموس مافيا التهريب ودخلت الأدوية قاموس المهربين، حيث أصبح يطالها التهريب كغيرها من المواد التي تستهوي تلك الجماعات نظرا لمردودها المالي الكبير، وغالبا ما تسوق المواد المهربة في الأسواق المغربية والجزائرية على حد السواء بأسعار مرتفعة وأحيانا تتعرض للفساد وهي في طريقها إلى طالبيها. وإذا لم يكن حجم المواد الصيدلانية المحجوزة كبيرا، حيث تم حجز 37 حزمة من الدواء بقيمة مالية فاقت 53 مليون سنتيم إلا أن الظاهرة تستدعي دق ناقوس الخطر نظرا لتأثيرها السلبي على سوق الدواء بصفة خاصة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. وشملت عمليات التهريب، المواد الغذائية التي كان يعتقد إلى وقت قريب أنها رائجة بالمنطقة الشرقية للوطن نظرا للأحداث التي تعرفها البلدان المجاورة، غير أن الملاحظ أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على منطقة معينة بل شملت جميع الحدود حيث يبقى الطلب على هذه المواد مستمرا سواء في الحرب أو في السلم وهو ما يدفع جماعات التهريب إلى الاستثمار فيها دون النظر إلى عواقب الأمور. وقدرت قيمة المواد الغذائية المحجوزة بأكثر من 78 مليون سنتيم. وطالت قائمة المواد المهربة كذلك الهواتف النقالة التي أصبحت رائجة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تم حجز 1763 هاتف نقال، وإكسسوارات الهواتف النقالة بلغت قيمتها المالية أكثر من 427 مليون سنتيم.
