بمرور 3 سنوات على تعيين اللواء هامل عبد الغني على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، تكون فترة انتدابه من وزارة الدفاع الوطني لتسيير جهاز الشرطة قد انتهت، بعد أن عينه رئيس الجمهورية بموجب مقرر أصدره بصفته وزيرا للدفاع الوطني لمدّة سنة واحدة قابلة للتجديد 3 مرات على الأكثر. هل يجدد الرئيس بوتفليقة العائد من رحلة علاج طويلة ثقته في اللواء هامل ويكلفه مجددا بمواصلة مهامه على رأس جهاز الشرطة؟ سؤال يطرحه المتتبعون لمسار هذه المؤسسة الأمنية الذي عرفت “ضربة خطيرة” بعد مقتل المدير السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي، فبعد 3 سنوات قضاها هامل محل انتداب على رأس الشرطة، حيث كان اللّواء طيلة هذه الفترة بمثابة عسكري يعمل بموجب القوانين العسكرية التي تحكم الجيش الوطني الشعبي، مع تكليفه بمهمّة إدارة مؤسسة مدنية طبقا لأحكام المادة 87 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين. ويمكن للرئيس أن يكلف اللواء هامل بمواصلة مهماته على رأس جهاز الأمن الوطني، بناء على أحكام المادة 96 من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، باعتماد وضعية خارج الإطار التي تسمح للعسكري مواصلة الخدمة في نفس الهيئة، خصوصا أن الرئيس لم يحل قائد الحرس الجمهوري السابق على التقاعد لتمكنيه من حق الترقية في المؤسسة العسكرية في حالة إنهاء مهامه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني. 36 شهرا التي قضها اللواء على رأس المديرية العامة للأمن الوطني اختلفت القراءات في تقييمها، فالمتتبعون لمسار هذه المؤسسة الأمنية يعتقدون بأن ظل العقيد علي تونسي لا يزال يلازم نشاط المديرية خصوصا أن قضية مقتله لم تفصل فيها العدالة نهائيا، وآخرون يعتقدون عكس ذلك تماما حيث إن لجوء اللواء إلى حركة تحويل ونقل عدد من الضباط وأعوان الشرطة وترقية آخرين غير تماما من نمط تسيير هذه المؤسسة، وهو الذي أكد أكثر من مرة أن “التحويلات والتعيينات الجديدة في جهاز الشرطة لن تتوقف، بل ستستمر لتكون أداة لتسيير قطاع حساس يحتاج في ممارسة مهامه الأمنية إلى فعالية ودينامكية وتحقيق أداءات مميزة في قمع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات”، بينما زاد من الإفراج عن القانون الأساسي للشرطة والزيادة في أجور أعوان الأمن ومعاقبة الكثير من الضباط ممن تجاوزوا القانون، أعطى الانطباع بأن الأمور تغيرت في هذه المؤسسة الأمنية. بالمقابل يعاب على اللواء قلة تصريحاته وعدم تعاطيه مع الأسئلة الذي تطرحها عليه الصحافة وتخص قضايا الفساد والإرهاب، بينما لجأ إلى ترقيته خلية الاتصال إلى مصف مديرية مركزية تولت منذ 3 سنوات دور الناطق الرسمي باسم اللواء وجهاز الشرطة، كما تعذر على العسكري فرض الانضباط في صفوف ضباط الشرطة، إذ تسجل هنا وهناك حالات الاستعمال غير القانوني للأسلحة، ترجمت في حالات القتل العمد والانتحار المسجلة في أوساط الشرطة، ويعود هذا إلى تعسف البعض في استعمال السلطة. في حين عجز اللواء رغم الوعود التي أطلقها عن تسوية ملف الشرطة المفصولين، إذ ينتظر 5 آلاف من أعوان الشرطة المفصولين من مناصبهم خلال العشرية الأخيرة إنصافهم، حيث باشروا موجة اعتصامات منذ 2010 أمام مقر الأمن الوطني، وتعهد اللواء هامل بدراسة وضعيتهم، ليشير هذا الأخير إلى أن اللجنة أنهت عملها، وأن ملف المفصولين من الشرطة رُمي به في مرمى وزارة الداخلية التي تم تصدر أي قرار إلى اليوم.
