نصب وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، اللواء هامل عبد الغني، مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا لعلي تونسي الذي اغتيل في مكتبه نهاية فيفري الفارط، وقدم اللواء هامل من قيادة الحرس الجمهوري. وهو تقلد رتبة لواء (جنرال) الإثنين الماضي فقط من يد رئيس الجمهورية وعين مباشرة على رأس الشرطة. تسلم اللواء عبد الغاني هامل رسميا مهامه كمدير عام جديد للأمن الوطني، في حفل نظم بالمدرسة العليا للشرطة بالعاصمة، وقام وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بإعلانه على رأس المنصب، وصرح ولد قابلية أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر ''هام'' لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة وأحد أدوات التعبير عن سلطته ولكون الأمن الوطني يمثل ''القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات''. وفي أول تصريح له، قال اللواء هامل إنه سيركز على أهمية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات والمستجدات قصد الاستجابة للتحولات الداخلية والدولية. ورفع القدرات البشرية والمادية للمديرية العامة للأمن الوطني، والعمل على تزويدها بوسائل ومعدات ''متطورة وحديثة'' لتمكينها من مكافحة ''بفعالية'' كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة لا سيما الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات. كما التزم بمكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين والالتزام بتطبيق القانون. وتريد الجزائر من الجنر اللواء هامل أن يواصل في دعم جهاز الشرطة تكملة لبرنامج سلفه المرحوم العقيد علي تونسي، وقريبا يكتمل تعداد الجهاز ب 200 ألف عون، وهو العدد الذي تطمح الجزائر للوصول إليه بموازاة نشر الشرطة في أدق المناطق الحضرية، وسبق لعبد الغني هامل، البالغ من العمر 55 سنة، أن تولى قيادة الحرس الجمهوري، منذ عام 2008 كما سبق له أن تقلد مهام قائد عام للدرك الوطني بناحية وهران بين عامي 2004 و.2005 وقد تابع اللواء هامل مسارا مهنيا لمدة 37 سنة في صفوف الجيش ضمن قوات الدرك الوطني. كما تابع اللواء المتحصل على شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي وشهادة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية عدة دورات تكوينية عسكرية من بينها القيادة العسكرية والمقاييس العليا للحرب. ويحظى عبد الغني هامل بثقة كبيرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أنه يحقق الإجماع بخصوص مسيرته المهنية، يضاف إلى ذلك مساره على رأس أجهزة مختلفة داخل الجيش، جعله المرشح الوحيد دون منافس خلال الأسابيع الفارطة لقيادة جهاز حساس مثل الشرطة. وسيعود عبد العزيز عفاني الذي تولى مسؤولية الأمن الوطني بالنيابة لمنصبه السابق كمسؤول عن الشرطة القضائية، في حين ستكون أول مهمة للواء الهامل إشرافه على تخرج دفعات الوحدات الجمهورية للأمن نهاية هذا الشهر، كما أنه مطالب بإنهاء حالة ''التجميد'' التي قررها عفاني على عدد من الملفات بحكم منصبه بالنيابة، وتتعلق بمختلف الأنشطة الأمنية والترقيات والتحويلات وكذا ملفات الأمن الوطني، والقانون الأساسي للشرطة الجزائرية الذي تقول الحكومة إنه سيحقق الإضافة في الجانب المادي للشرطي من خلال زيادات في الرواتب بموجب الشبكة الجديدة للأجور ونظام التعويضات والمنح.
