قال إن القانون الأساسي للشرطة سيصدر قريبا" الهامل يعد بتغييرات أخرى في سلك الشرطة

كاميرات المراقبة لم يتم تشغيلها بعد
أشار المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل أمس عن تغييرات أخرى مرتقبة في مختلف مسؤوليات الشرطة بعد تلك التي أعلن عنها أمس في سلك مدراء أمن الولايات، كما أوضح أن كاميرات المراقبة التي نصبت مؤخرا لم يشرع في تشغيلها بعد، كما نفى اللواء الهام أن يكون قد استدعى عددا من الضباط الساميين من مختلف المؤسسات الأمنية الأخرى لمساعدته في مهامه الذي تولاها في منذ جويلية الأخير باستثناء إطاريين برتبة مقدم وعقيد .
استهل اللواء عبد الغاني الهامل ندوته الصحفية أمس بالمدرسة العليا لشاطوناف بالعاصمة بشرح أسباب الحركة التي قررها رئيس الجمهورية في سلك مدراء أمن الولايات والتي وافق عليها وزير الداخلية حيث قال في هذا الصدد إن التغيير لا يعني أن الضباط الذين تمت تنحيتهم من على رأس مديرية أمن الولايات غير صالحيين موضحا أن التغيير ترشح له 168 ملف لمترشحيين منهم 144 ملف خاص بعمداء الشرطة و24 ملف بالعمداء الأوائل، وقد تقرر هذا التغيير حسب تصريح خليفة العقيد علي تونسي على أساس العديد من الركائز التي حددتها اللجنة التي عكفتت على دراسة الملفات لمدة شهر ولخصها حسب تعبيره في المستوى العلمي والتكوين الجامعي ليستجيب لمتطلبات أداء الشرطة في الوقت الراهن وتشبيب القطاع حيث أبرز في هذا الصدد أنه تم تحديد سن عمداء الشرطة ب50 سنة والعميد الاول ب52 سنة، إلى جانب التمرس والتدرج في مختلف مسؤوليات القطاع بالإضافة إلى حسن السلوك والأداء خلال الخبرة المهنية لهؤلاء المرشحين، وبهذا الصدد كشف المدير العام للأمن الوطني أن الحركة عرفت ترقية 23 إطار إلى منصب رئيس أمن ولائي فيما تم تحويل مدراء إلى ولايات أخرى وتم الإبقاء على 17 رئيس أمن ولاية في مناصبهم .
وعن الأهداف التي ينتظر الهامل تحقيقها من هذه الحركة حسب تعبيره قال غنه تتلخص في تكريس مبدأ الحركية التي تمس جل المؤسسات والهيئات العمومية سواء أمنية أو غيرها ، تطبيق مبدأ التناوب على المسؤوليات وتشبيب القطاع وإيجاد الحلول للمشاكل الأمنية لاسيما ماتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة الإرهاب والرشوة .
وعن تغيب العنصر النسوي في الحركة قال الهامل إن جهاز الشرطة الجزائرية لا يزال لم يتوفر بعد على عناصر نسوية قادرة على تولي مسؤوليات عملياتية .
وفي رده عنة سؤال ما إن كان هناك وضع حد لبعض السلبيات في جهاز الشرطة منذ تكليفه باستخلاف علي تونسي قال اللواء الهامل " لم أعثر على سلبيات وجدت عناصر بشرية مؤهلة إلا أنها ينقصها التأطير" نافيا في نفس السياق أن يكون قد استعان بعدد كبير من إطارات قيادة الدرك أو باقي المؤسسات الأمنية لتسير جهاز الشرطة باستثناء المقدم بن عياط الذي كلف بمهام إدارة الموارد البشرية والعقيد جعفري الذي عين كمستشار له، وعن سؤال أخر أوضح اللواء هامل عبد الغاني أن تغييرات أخرى سيعرفها الجهاز مستقبلا في مختلف هياكله .
وعن مكافحة الإرهاب قال إن الشرطة تبذل مجهودات جبارة ضمن المجموعات الأمنية التي يقودها الجيش الشعبي الوطني، مؤكدا في نفس السياق أن الكاميرات التي تم تبيتها على مستوى عدد من الولايات لم تنصب بعد إلا أنه رافع عن وجودها لمصالح أمنية تهم شأن المواطن. وفي هذا الصدد أردف أن العاصمة جد مؤمنة لاسيما بعد حملة مكافحة الأسواق والمواقف الفوضوية ضمن تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وفي الشق الاجتماعي لعمال جهاز الشرطة نفى الهامل أيضا أن يكون نصب لجنة تعمل على إعادة النظر في الإطارات التي تم فصلها قبل مجيئه معتبرا أن اللجنة ما هي إلا تلك اللجنة التي تأسست مع تأسيس جهاز الشرطة.
وفي مجال المعلومة الأمنية حذر اللواء الهامل من استغلال استعمال تسريب المعلومات في إطار ما يعرف بتصفية الحسابات وقال إن المعلومة الأمنية مفتوحة للجميع بالمديرية العامة للأمن الوطني لوسائل الاعلام دون استثناء .
من جهة أخرى وعد الجنرال الهامل بإصدار القانون الأساسي للشرطة قريبا من خلال لجنة تعكف على دراسته لجنة وطنية تتكون من الوظيف العمومي والمديرية العامة للأمن الوطني والوزارة الأولى بالإضافة إلى وزارة المالية وهو القانون الذي يعرف بموجبه الجانب الاجتماعي للشرطة مزيدا من الرقي حسب تعبيره