بوتفليقة وتوفيق لا يمكنهما الانفراد بالقرار حاليا

اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد ل"الخبر"

يتحدث اللواء عبد العزيز مجاهد، الذي تقاعد سنة 2003، في هذا الحوار، عن طبيعة التغييرات التي حدثت في أجهزة الأمن وحقيقة العلاقة القائمة بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية والمؤسسات السياسية عامة.
المؤسسة العسكرية وعلاقتها بالسياسة في قلب النقاش السياسي هذه الأيام، ربما أكثر من أي وقت مضى. ما حقيقة العلاقة بين الجيش والمؤسسات السياسية؟
الجيش تحت تصرف السياسي، وعندما يقاطع المواطنون الانتخابات، هذا ليس مسؤولية الجيش بل معناه أن السياسيين لا يقومون بدورهم. في أي دولة هناك مدرستان: المدرسة الجمهورية التي تكوّن المواطن، والمدرسة السياسية التي تكوّن المناضل والمسؤول السياسي، فنحن إذن إما أمام أزمة الثقافة السياسية وإما أمام أزمة ثقافة المواطنة.
النظام السياسي الجزائري يعاني من إشكالية سلطة القرار التي تسير برأسين، وهذا بإجماع كل العارفين بطبيعة النظام الجزائري: سلطة الجيش والسلطة التنفيذية. ما رأيكم؟
أدعو الذين يضعون هذا الطرح ليقدموا لنا هيكل الدولة الجزائرية وما هي مكانة كل سلطة في هذا الهيكل. وأسألهم ما هي مكانة السلطة القضائية في هذا الهيكل، لأن البلد الذي تكثر فيه الإشاعة هو البلد الذي يفتقد للعدالة.
غالبية الجزائريين يعتقدون اليوم أن الفريق توفيق هو الذي يسير الجزائر وأن بوتفليقة بالتغييرات التي أحدثها في جهاز الاستعلامات والأمن نزع منه هذه السلطة. هل هذا صحيح؟
إذا كان هذا صحيحا، فسنجني بلدا يشبه الولايات المتحدة الأمريكية، حيث صنع مسؤول ”الأف.بي.أي” السابق إيدغار روبيرون خمسة رؤساء. إذن، عندما نتحدث عن جهاز الاستعلام والأمن علينا أن نتحدث عن مهام هذه المصلحة، هل دافعت عن الجزائر أم لا، وهل حافظت على الجزائر أم لا… وعندما نتحدث عن الفريق توفيق بالذات، أنا شخصيا لم يسبق لي أن سمعت أو إطلعت على تورطه في ملفات مشبوهة لا هو ولا أحد من أفراد عائلته. ثم إن شخصا يترأس جهاز الأمن لعشريتين من الزمن ويحافظ خلال هذه الفترة على مصالح الجزائر ويحافظ على نزاهته رغم كل المخططات التي استهدفته، يستحق التقدير. أنا أقول إن الشعب هو الذي ينتخب الرؤساء على الأقل منذ 1995، حيث اختار اليمين زروال الذي لم يفهم السياسيون رسالته حين أعلن الرئاسيات المسبقة. هم فهموا أن الرجل استقال لكن الحقيقة أنه لو استقال لفعل مثل الشاذلي وتقدم إلى المجلس الدستوري وانسحب. زروال لم يفعل ذلك لأنه أراد أن يقول لمن كان يتحاور معهم من السياسيين ”بما أنكم لا تصدقونني وتعتبرونني غير ممثل للشعب إذن سأنظم انتخابات رئاسية مسبقة وأضمن نزاهتها”.
لماذا كثر الحديث إذن عن صراع بين الرئيس بوتفليقة والفريق توفيق؟
الذين يتحدثون عن هذا الصراع يجهلون حقيقة الوضع ويفتقدون لثقافة الدولة. هل تعرفون عدد أعوان الشرطة في بلادنا منذ عشرين سنة؟ بعض المناطق غير بعيدة عن العاصمة لم يكن فيها لا شرطي ولا دركي، والآن الشرطة تدعمت بشريا وبالإمكانات المادية، ونفس الشيء بالنسبة للدرك الذي عرف صعودا قويا في السنوات الأخيرة، وبالتالي بدأ هذان الجهازان يستعيدان صلاحياتهما من جهاز الاستعلام، وهي صلاحيات كانت تثقل كاهل هذا الأخير. وإذا أردنا أن نعود إلى التاريخ، أي عند إعادة نشأة الدولة الجزائرية كان علينا أن نصنع جهاز شرطة ودرك قطعة بقطعة، وبماذا؟ طبعا قدماء ال”مالغ” والأمن العسكري هم من تولوا أولى المسؤوليات في هذين الجهازين واليوم مع صعودهما التدريجي لا بد أن يعود ال”دي أر أس” إلى مهامه الأصلية.
ما هي هذه المهام؟
الأمن الداخلي والخارجي لا غير.
لكن لماذا الانتظار إلى غاية موعد الانتخابات الرئاسية لإجراء هذه التغييرات؟
لا.. العملية بدأت منذ فترة طويلة، كم من ترقيات تمت في جهاز الشرطة والدرك؟ لقد كتبتم عنها في الجرائد وهذه الترقيات كلها تدخل في إطار إعادة هيكلة أجهزة الأمن.
الجزائر بلد المجال الأمني فيه يطغى على كل المجالات الأخرى. أين تتوقف صلاحيات أجهزة الأمن وأين تبدأ صلاحيات السلطات السياسية حتى نتجنب التجاوزات التي تعاني منها حقوق الإنسان الجزائري؟
الفصل واضح. المسؤلون السياسيون لهم كل الأدوات التي تسمح لهم بممارسة صلاحياتهم، لكن بعض المسؤولين لا يلعبون دورهم. في تيڤنتورين مثلا، القانون واضح ويمنع تشغيل الأجانب في الوظائف التي يستطيع الجزائريون توليها. والسؤال المطروح ألا نملك طباخين وأعوان حراسة حتى يستخدم الأجانب في هذه الوظائف في تيڤنتورين؟ للأسف القانون طبق على الشركات الجزائرية والجزائريين وليس على الأجانب، والنتيجة أن حادثة تيڤنتورين وقعت بتواطؤ من بعض هؤلاء الأعوان.
وكيف تقيّمون الوضع الأمني اليوم، خاصة على الحدود؟
الخطر ما زال قائما وأعداؤنا يترصدون أدنى فرصة، علينا أن نلتقي جميعا: سياسيين ومسؤولين ونخبة... وضعنا اليوم يشبه وضعنا بعد أحداث 1945، حين كان الشعب الجزائري يبحث عن معالم تقوده للخروج من الظلام. وحينها اجتمع رموز الحركة الوطنية وأنشأوا المنظمة الخاصة، كذلك اليوم، فنحن بحاجة لمنظمة خاصة ثانية والشعب يريد قيادة مستوى طموحاته. لا بوتفليقة ولا توفيق ولا أي كان يستطيع أن ينقذ الجزائر لوحده اليوم، فلا بد من الحوار والتقاء الجميع.
هذا رأي مواطن بسيط أم عسكري له دراية بما يدور حول البلاد؟
لا هذا رأيي الشخصي.