"التغييرات في المخابرات العسكرية لن تحل البوليس السياسي"

رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس يصرح ل "الخبر"

بلعباس قال إن بوتفليقة "اغتصب الدستور في 2008"
"كل السيناريوهات مطروحة في الرئاسيات"
العهدة الرابعة ومستقبل المعارضة والبوليس السياسي في ظل التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة في جهاز الاستعلام والأمن... هي المواضيع التي تناولها النقاش مع محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لدى نزوله ضيفا على ركن "فطور الصباح". كما تعاطى محسن بلعباس حول طبيعة الاتصالات القائمة بين الأرسيدي والأحزاب الإسلامية، وما مدى تقارب وجهات نظر الطرفين بخصوص القضايا الإيديولوجية محل خلاف جوهري بينهما...
قال رئيس “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” محسن بلعباس، أن “كل السيناريوهات محتملة تحسبا للانتخابات الرئاسية”. متسائلا “من كان يتوقع أن تأتي المخابرات ببوتفليقة عام 99؟.. هذا النظام يستطيع أن يفعل أي شيء”.
عدّد بلعباس مسارا اتخذه الرئيس بوتفليقة حتى أصبحت كل الصلاحيات بيده، وقال “بوتفليقة استطاع أن يبني نفوذا من سلطة المال منذ 99 لأنه لم يكن يسيطر بالكامل على السلطة العسكرية”. مشيرا إلى أن الرئيس “استرجع الأحزاب ثم المؤسسة العسكرية والعدالة”. ويعتبر خليفة سعيد سعدي على رأس الأرسيدي، أن “العهدة الرابعة مشكلة الرئيس لوحده بعدما اغتصب الدستور عام 2008 من أجل ثالثة ورابعة وخامسة” لكنه يرى المشكل في عدم تطبيق المادة 88 من الدستور، ومازلنا على موقفنا بتفعيل هذه المادة لأن الرئيس مريض منذ 2005 وأن بوتفليقة لا يستطيع القيام بمهامه حتى البروتوكولية منها، ولا يحضر المحافل الدولية ويعين من ينوب عنه في كل مرة، كما لا يعقد مجلس الوزراء حتى قبل أن يلتحق بفال دو غراس من أجل العلاج، لكن بلعباس يستدرك ويقول “المشكل لا يكمن في الرئيس وحده ولكن في البوليس السياسي الذي يجب عزله، كما يجب إعادة الأفالان الى الشعب”.
ويرى مسؤول الأرسيدي أن “كل السيناريوهات متوقعة خلال الرئاسيات المقبلة، لكنه يعتبر أنه “لو عملت الطبقة السياسية على تجنيد المجتمع من خلال حوار ونقاش تفتحه بينها يمكن أن تكون هناك مسارات أخرى ، لكن لحد الآن فإن كل الآليات بيد هؤلاء “.
ورد بلعباس عن سؤال بشأن تحليله للغموض الراهن قبيل الرئاسيات، فقال “الغموض السياسي لم يبدأ اليوم وعرفناه منذ 2004، وهناك نية عند رئيس الدولة من أجل الاستحواذ على جميع آليات الحكم وقد بدأ مسعاه تدريجيا وظهر ذلك جليا منذ 2004، عندما انعزل الفريق محمد العماري عن المشهد بعد أن أكد أن الجيش سينسحب من الحياة السياسية، بيد أن المخابرات تدخلت بقوة في انتخابات ذاك العام، حيث بدأت سيطرة طائفة معينة على زمام الأمور”. وردا عن سؤال حول خيار الأرسيدي في المشاركة في الانتخابات الرئاسية أم المقاطعة، قال بلعباس أن النقاش الحالي بالنسبة للحزب منصبّ حول الشروط الواجب توفرها من أجل أن تكون نزيهة، وقال أن المجلس الوطني حينها هو من يقرر من يترشح باسم الارسيدي، على أن سعيد سعدي “صار مناضلا في خليته، لكننا نطلبه عندما نكون بحاجة إليه”. وبشأن خيار المقاطعة كما فعل الأرسيدي في تشريعيات 2012، أوضح مسؤول الحزب “نحن جرّبنا المقاطعة وليس لدينا مشكلا في تبنيّها، وكنا الحزب الوحيد الذي قاطع موعد 10 ماي من العام الماضي، لكننا في وضع مخالف بالنسبة للرئاسيات، وإن لم نفكر بعد في مسألة المشاركة أم عدمها.
وعلّق المتحدث عما يحضّر له من تحالف رئاسي جديد، بالقول أن الأمر يتعلق بمحاولة شرعنة نتائج الانتخابات من حيث الإيهام بأن هناك كتلة انتخابية صوّتت فعلا، وأن الانتخابات لم تكن مزورة، وخاطب بلعباس من يهمهم الأمر بالقول “اتركونا نعرف وزننا وحجمنا”.
بلعباس “يأسف” لغياب عدالة مستقلة
“عصبة بوتفليقة ستتحكم في انتخابات 2014”
اعتبر رئيس الارسيدي محسن بلعباس “أن مطلب حل البوليس السياسي الذي يرفعه حزبه منذ فترة لم يتحقق من خلال التغييرات التي جرت في جهاز الاستعلام والأمن. فالذي حدث، حسبه، “هو استرجاع صلاحيات عصبة في الحكم وإعطائها لعصبة أخرى وبالتالي لن يتغير شيء في الواقع”.
وأرجع المتحدث هذه التغييرات للتهديدات التي أطلقتها ما وصفها ب”عصبة” ال«دي أر أس” باتجاه “عصبة الرئاسة” خلال فترة مرض الرئيس. ولو كانت الأولى تريد فعلا محاسبة المسؤولين عن الفساد، حسب رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لفعلت ذلك قبل مرض الرئيس ولو تعلّق الأمر فعلا بالمحاسبة لتحرك مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق استبعد محسن بلعباس وجود أي متابعة قضائية ولا أي أمر بالقبض في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، “لأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال مجلس المحاسبة، بل كل ما في الأمر، كان مجرد ضغوط يمارسها جهاز الاستخبارات على الجناح الرئاسي. ولأن الاستخبارات لم تذهب إلى أبعد الحدود في تنفيذ تهديداتها، أعطت الفرصة لبوتفليقة لممارسة صلاحياته”. وحسب محسن بلعباس، فإن الرئيس “من حقه تنحية الفريق توفيق أو قايد صالح أو أي كان في الجيش لأن الدستور يعطيه هذه الصلاحية”. وتأسف ضيف “الخبر” في المقابل ل«غياب العدالة المستقلة الكفيلة وحدها، بوضع حد لصراع العصب داخل السلطة من خلال متابعة المسؤولين في إطار المؤسسات، وهو ما دفع الأرسيدي لاقتراح إصلاح المنظومة القضائية في الدورة الأخيرة لمجلسه الوطني”.
وما ينطبق على تغييرات جهاز الأمن ينطبق أيضا على التغيير الحكومي الأخير، حسب محسن بلعباس الذي قال: “الناس الآن تتساءل ماذا يعني مثلا تعيين مصفي الخليفة وزيرا منتدبا للميزانية؟ !”. واعتبر تعيين الطيب بلعيز في الداخلية والطيب لوح في وزارة العدل يعني “تحكم عصبة الرئيس في العملية الانتخابية المقبلة” في حين اعتبر السياسة الحكومية “لن يتغير فيها شيء كون جميع الوزراء يقولون أنهم يطبّقون برنامج رئيس الجمهورية”.
الأرسيدي لمس تطورا في خطابهم باتجاه الدولة المدنية
“لا نعارض حكم الإسلاميين شرط التزامهم الديمقراطية”
لا يرى محسن بلعباس، رئيس الأرسيدي، غضاضة في مد اليد إلى أحزاب التيار الإسلامي، رغم التمايز الإيديولوجي الواضح بينهما، لأن المرحلة الراهنة تقتضي تشارك الجميع في “وضع الجمهورية الجزائرية على أسس صحيحة، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية تعبّر حقيقة عن إرادة الشعب”.
وينفي بلعباس وجود حواجز تمنع التقاء أبناء التيارين اللائكي والإسلامي في الجزائر، بدليل انخراط الأرسيدي منذ سنوات الأزمة الأمنية في عمل مشترك مع أبناء هذا التيار، تجسد بشكل لافت في المسيرات المنددة بالتزوير مع حزبي النهضة وحمس سنة 1997، ثم التنسيق مع عبد الله جاب الله في رئاسيات 2004.
لكن ما سر هذا التقارب الجديد الذي عكسته اللقاءات الأخيرة مع عبد الرزاق مقري وفاتح ربيعي بعد فترة من الفتور في العلاقات؟ تسأل “الخبر”، فيجيب بلعباس: “الجديد أننا أنجزنا في الأرسيدي مشروع دستور، وأردناه أن يكون فعالا وتوافقيا في الميدان، لذلك بادرنا بدعوة زعماء كل الحساسيات السياسية، إسلاميين وحتى انفصاليين للمناقشة”.
وقد لاقت دعوة الأرسيدي، حسب رئيسه، تفاعلا كبيرا مع الأحزاب الإسلامية، بدليل التوافق حول مقترح إنشاء مجلس تأسيسي تكون مهمته فقط إعداد الدستور القادم للبلاد، دون أن تسند له مهمة التشريع، كما لاقى مطلب سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية استجابة العديد من الأحزاب من حيث المبدأ، إلا أن البعض تحفظ خوفا من أن يؤدي تبني هذا المقترح في حال عدم أخذ السلطة به إلى إحراج تلك الأحزاب ودفعها لمقاطعة الرئاسيات.
ويوضح بلعباس أن الحديث عن آليات تضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية، لا ينبغي أن يقصي أحدا في الساحة السياسية. “لدينا مشروع مخالف تماما لمشروع الإسلاميين، ولكن نستطيع أن نتفق على مبادئ تجمعنا”.ويذهب رئيس الأرسيدي إلى حد القول “ليس لدينا مشكل في وصول التيار الإسلامي للسلطة، بشرط أن يحترموا القواعد الديمقراطية، وأن لا تكون الانتخابات وسيلة فقط للوصول إلى السلطة”. وبشأن حالة عدم الثقة التي تجسدت بين التيارين بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، يقول بلعباس إن مشكل الإسلاميين في مصر أنهم لم يحترموا الديمقراطية، وتلاعبوا بالدستور، فتم الإطاحة بهم”. لكن المؤشر الإيجابي في حالة التيار الإسلامي في الجزائر، حسبه، أن هناك تطورا في خطابهم، بحديثهم عن الدولة المدنية بدل الدولة الدينية”. وكرر بلعباس، أن حزبه يرى منذ سنة 1989، الإسلام مكونا مهما في هوية المجتمع الجزائري، لكن خلافه الأساسي هو في استغلال الدين لأغراض سياسية. وقال “لو أننا أردنا استمالة الشعب لانخرطنا في هذا الخطاب، لكننا نؤمن أن اللائكية هي الأصلح لإدارة شؤون البلاد، ولن نخون مبادئنا”.
وبخصوص اقتراح الارسيدي تشكيل لجنة ومرصد مستقلين للإشراف على الانتخابات، ذكر ضيف”الخبر” أنه “ليس شرطا تعجيزيا، وإنما هو اقتراح لضمان نزاهة الانتخابات”. وحول مشروع السلطة لتعديل الدستور، قال بلعباس إن هناك مضاربات كبيرة حول ما يراد الترتيب له فعلا. مشيرا إلى أن الأرسيدي لن يقف مكتوف الأيدي وبادر بطرح البديل على الساحة السياسية، من خلال وضع دستور عكف على إعداده الخبراء، وتم إرساله لجميع القوى السياسية.
قال بلعباس
الخطر على الجزائر مصدره النظام وليس الخارج
أوضح محسن بلعباس أن خطاب التهويل والتخويف الذي تتبناه الأحزاب المحسوبة على السلطة، ليس جديدا عليها، ففي الانتخابات التشريعية الماضية، قالوا للمواطنين “إما أن تصوّتوا أو يأتيكم الناتو”. واعتبر بلعباس أن الجزائر تعيش فعلا في مأزق وخطر، ولكن الخوف الحقيقي ليس من فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهما منتفعتان من بقاء النظام الحالي، لافتا إلى أن الخطر الحقيقي على الجزائر هو من النظام نفسه الذي يعارض الانصياع لإرادة الجزائريين بالتغيير.
الانقلاب العسكري مستبعد
استبعد محسن بلعباس أن تصل حالة الانسداد السياسي الحالي، المتزامنة مع مرض الرئيس بوتفليقة، والقرارات الأخيرة التي اتخذها داخل المؤسسة العسكرية، إلى حدوث انقلاب عسكري في الجزائر. مشيرا إلى أن زمن الانقلابات العسكرية قد انتهى تماما، إلا أنه لم يخف قلقه من حدوث انفجار اجتماعي نتيجة استمرار الوضع في التردي وغياب أي أفق للحل.
أوقفنا مسيرات السبت لأن النظام قتل أي إمكانية للعمل في الشارع
ذكر محسن بلعباس أن الارسيدي لم يغير من استراتيجيته بضرورة تغيير النظام، بعد فشل المسيرات التي كان يقودها كل سبت في إحداث التعبئة اللازمة، وإنما أصبح يتعامل مع الواقع العملي الذي تغيب فيه أي إمكانية للعمل في الطريق، بسبب القانون الذي يمنع والقمع الممارس من قبل أشخاص يجنّدهم النظام. وأوضح بلعباس أن التحدي الأكبر للمعارضة السياسية هو في إقناع المواطن بجدوى النضال السياسي، ويمكن أن يكون مشروع الدستور الذي طرحه الحزب مادة خصبة لإعادة إحياء النقاش السياسي في البلاد.
سيناريو التوريث مستحيل مع عقلية الجزائريين
قال محسن بلعباس، إن كل ما يروّج عن دور شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة في القرارات الأخيرة، هو مجرد مضاربات سياسية. وأشار إلى أن حزبه لا يتعامل إلا مع من يملك المسؤولية القانونية والمباشرة عن قراراته، وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يتحمّل ما يترتب عن هذه القرارات، أما المحيطون به فهم مجرد أدوات يستخدمها. واستبعد بلعباس تماما أي سيناريو للتوريث في الجزائر، وقال إن ذلك مستحيل مع عقلية الجزائريين التي ترفض ذلك جملة وتفصيلا.
الولاة تلقوا تعليمة بعرقلة نشاط المرشحين للرئاسيات
حين سألت “الخبر” محسن بلعباس عن تأثير التغييرات التي أجراها بوتفليقة في جهاز الاستعلام والأمن على الخارطة السياسية في المستقبل، أجاب كالآتي “لدينا معلومات مفادها أن الولاة تلقوا تعليمة تأمرهم بعرقلة نشاط المرشحين للرئاسيات القادمة” هذه التعليمة اعتبرها المتحدث “مؤشر على ما هو قادم بالنسبة لمستقبل الخارطة السياسية”.
المعارضة قد تعود للعمل السري
اعتبر محسن بلعباس أن مستقبل المعارضة السياسية في الجزائر مرتبط بقدرتها على الصمود في وجه سياسة الانغلاق، وفي بعض الفترات تضطر المعارضة للعودة إلى العمل السري.