اقترح البرلمان التركي تمديدا لسنة للاذن الصادر في 2007، بتوجيه ضربات عسكرية محتملة ضد اهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية رغم مفاوضات السلام الجارية بين انقرة وحركة التمرد الكردية.وخلافا لنواب الحزب الكردي للسلام والديمقراطية فان نواب الحزبين الاخرين المعارضين ضموا اصواتهم الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم.ويطالب هؤلاء بالحق في التعليم بالكردية في المدارس العامة وبحكم ذاتي في المناطق حيث الغالبية الكردية وبالافراج عن الاف الناشطين الاكراد المسجونين وبالاعتراف بالهوية الكردية في الدستور التركي.