يجب فتح الأرشيف لتحديد هوية المسؤول عن أحداث 17 أكتوبر 1961

حسب المؤرخ"ستورا":

يجد الباحث عن حيثيات مظاهرات ال17 أكتوبر 1961 عبر محركات البحث الافتراضية عبارة "مذبحة باريس" حيث تتصدر موسوعة "ويكيبيديا " المعروفة عند كثير من الانترنتيين نتائج البحث وهي بذلك تعترف ببشاعة ردة فعل السلطات الاستعمارية بباريس العاصمة الفرنسية تجاه مجموعة من الجزائريين الذين استجابوا لنداء فدرالية فرنسا الجناح الخارجي لجبهة التحرير الوطني للتظاهر سلميا والمطالبة بكسر حظر التجوال العنصري الذي فرضته إذ ذاك فرنسا على مواطنينا القاطنين هناك...
لكن التعتيم "الفرنسي" الذي نشتكي منه نحن الجزائريون بخصوص تلكم الاحداث الدامية لا يأتي من مواقع الانترنت أو المصادر الافتراضية ولو اعترفنا بأنها تنتج فكرا مثلثها مثل المكتبات العادية لكن الأخيرة لازالت تمارس ذاك النوع من الادبيات الذي يستجيب لسلطة الساسة و لا يأبه بوعي الشعوب ولو تعلق الأمر بحادثة وقت منذ 52 عاما..
وإثر التغاضي الفرنسي عن مسؤولية الدولة الاستعمارية تجاه ضحايا أحداث 17 أكتوبر والذي تفتخر به الجزائر يوما وطنيا للهجرة ، دعى المؤرخ الفرنسي المشهور بينيامين ستورا المؤرخين إلى التحلي بروح المسؤولية وكتابة التاريخ بعيدا عن الذاتية الضيقة والحسابات السياسوية التي ليس لها مآل إلا الزوال ...
وبخصوص كتابة التاريخ - و نحن "نحتفل" بمرور 52 سنة عن أحداث أكتوبر 61 بباريس – قال ستورا " لمدة طويلة لم يعترف بهذه المجزرة من طرف السلطات الفرنسية وبعد معارك ضارية خاضها جزائريون بفرنسا وأطراف أخرى من قبيل المنظمات والنقابات .. إعترف السنة الماضية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمجزرة التي ارتكبت في قلب باريس وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو الأمام ، لكن يبقى الكثير مما يجب فعله بشأن هذه الأحداث المأساوية كفتح الأرشيف لتحديد هوية المسؤول الذي أعطى الأوامر لارتكاب هذه المجزرة .. وهي المعارك التي يسخوضها المؤرخون بشكل خاص".
من جانبه،اعتبر المؤرخ والمختص في الاستعمار الفرنسي جيل مانسيرون في حديثه لوكالة الانباء الجزائرية ان البيان الصادر عن الرئيس الفرنسي "هولاند" في 17 اكتوبر 2012 كان حدثا هاما.
وقال : " لقد استعمل فيه عبارات قوية : "في 17 اكتوبر 1961 قتل جزائريون نتيجة قمع دموي وهم يطالبون بحق الاستقلال..... تعترف الجمهورية بكل تبصر بهذه الوقائع ..... واحد و خمسون سنة من بعد هذه الماساة اترحم على ارواح هؤلاء الضحايا". بالفعل هناك عمل ينتظر المؤرخين ليفهموا جيدا كيف تم ارتكاب مثل هذه الجرائم وما هي حدود مسؤوليات الوزير الاول انذاك الذي كان ميشال دوبري. كما ان حظر التجول كان قد تقرر من قبل مجلس وزاري كان هو الذي استدعاه. يجب الحصول على الارشيف الذي يخص اعلى هيئات الدولة في ذلك الوقت لا سيما مجالس الوزراء وهذا المجلس الوزاري بالذات.
و الكل يعلم ان محافظا لا يمكنه ان يتخذ قرارات بمثل هذه الخطورة لو لم يتلق تعليمات من سلطاته العليا. وفي 23 اكتوبر 2012 صادق مجلس الشيوخ على لائحة كان مضمونها اعتراف فرنسا بالقمع الذي واجهت به هذه المظاهرة ومبدية الرغبة في تخصيص موقع لاحياء ذكري ضحايا 17 اكتوبر 1961. يجب على السلطات المعنية السعي من اجل اقامة مثل هذا الموقع الذي قد يساعد في نفس الوقت على تجاوز محن الامس وبناء علاقات اخوية داخل المجتمع الفرنسي على شكل علاقة صداقة بين فرنسا والجزائر.
كرونولوجيا اعتراف .. لم يكتمل ؟
في 17 أكتوبر 2001 قام رئيس بلدية باريس برتران ديلانوي بالتفاتة هامة بتدشينه للوحة تذكارية بجسر سان ميشال من حيث رميت جثث مئات الجزائريين كتب عليها "احياء لذكرى العديد من الجزائريين الذين قتلوا خلال القمع الدامي للمظاهرة السلمية ل 17 أكتوبر 1961".
و في 17 أكتوبر 2011 وضع المترشح الاشتراكي للرئاسيات فرانسوا هولاند اكليلا من الزهور على جسر كليشي من حيث تم أيضا رمي جزائريين بنهر السين مؤكدا أن "هذا الحدث أخفي لوقت طويل عن النصوص التاريخية" و مضيفا أنه "من الهام التذكير بهذه الأحداث".
و في السنة الموالية في ال17 أكتوبر 2012 عبر بيان لقصر الاليزي طال انتظاره لعشريات خلت من قبل ظفتي المتوسط عن الاعتراف الرسمي بهذه الأحداث المأساوية.
في هذا البيان الذي وضع حدا لصمت الدولة الفرنسية صرح الرئيس فرانسوا هولاند أنه "بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال الى قمع دموي".
و أضاف أن "الجمهورية تعترف بكل وعي بتلك الوقائع. بعد خمسين سنة من المأساة أنا أحيي روح الضحايا". و أشادت كل الجمعيات التي تجندت منذ عشريات للمطالبة بمثل هذا الاعتراف بالتصريح الذي اعتبرته بمثابة "انتصار هام" في نضالها من أجل تسليط الضوء على هذا المشهد الباريسي الدامي.
و حسب هذه الجمعيات فان هذا التصريح يعبر عن نهاية النكران و الأكاذيب الرسمية التي لطالما سعت للتستر على جريمة الدولة هذه و ان اعتبرت أن هذا التصريح لا يغطي كل الجرائم الاستعمارية المرتكبة في الجزائر.
إلا أن العديد من المراقبين يرون أنه فضلا عن الالتفاتة السياسية ينبغي أن يشكل هذا التصريح اشارة على استمرار عمل المؤرخين من أجل توضيح ظروف حدوث هذه المأساة مما يستدعي الاطلاع على كل الأرشيف المرتبط بذلك و حتى يتسنى لجمهور لطالما استبعد عن الحقيقة أن يدركها.