اشتراط التكوين في صفقات المؤسسات الوطنية والأجنبية

70% من البرنامج الوطني للسكن يتولاه أجانب

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي عن تعليمة أصدرها الوزير الأول تلزم المؤسسات الوطنية والأجنبية المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية بتبني التكوين في حدود 20% من تعداد المستخدمين.
وأشار الوزير على هامش زيارته لولاية الأغواط إلى أن الوزير الأول أصدر تعليمة تلزم المؤسسات الوطنية والأجنبية عند حصولها على المشاريع العمومية بتبني التكوين قبل إمضاء الصفقات في حدود 20% من المستخدمين لنقل الكفاءات وتكوين المكونين وتأهيل الشباب عن طريق التمهين للاندماج في المحيط الاقتصادي، مؤكدا تسخير جميع الإمكانيات من هياكل وتجهيزات ومؤطرين لمسايرة اهتمامات الشباب، لاسيما أن 70% من البرنامج الوطني للسكن يتولاه الأجانب من صينيين وإسبان وإيطاليين وبرتغاليين لنقص اليد العاملة المحلية، ما يستدعي حسب الوزير التركيز على التمهين وقلب الموازين على حساب التكوين الإقامي، للرد على منتقدي تكوين المراكز بنقص الخبرة والتجربة. ودعا بدوي إلى ضرورة تأهيل اليد العاملة المحلية وإعطائها كم من المعارف لتشغيلها في الأقطاب الصناعية معترفا بوجود نقائص جعلت أداء القطاع محدودا بعدم استغلال جميع القدرات، رغم أن الهدف يكمن في جعل لكل منصب تكوين منصب شغل من خلال مرافقة المحيط الاقتصادي وتلبية طلباته بعد تشخيص احتياجاته، معلنا في هذا السياق تخصيص المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالأغواط للصناعات الغازية والطاقوية بالشراكة مع سوناطراك للتكفل باحتياجات المحيط الغازي بحاسي الرمل.