جبهة التغيير تطالب الحكومة بتقديم كشف عن قضايا الفساد

دعت السلطة لفتح حوار مع الأحزاب حول نزاهة الرئاسيات

سجلت جبهة التغيير بأن “الوضع السياسي في البلاد لا يزال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل الانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى تغوّل الفساد، ومصداقية الإدارة في تنظيم انتخابات نزيهة وحرة في “الحضيض ما يهددها بالمقاطعة الشعبية”.
وطلبت جبهة عبد المجيد مناصرة السلطة ل”فتح حوار سياسي مع الأحزاب حول ضمانات النزاهة في تنظيم الرئاسيات المقبلة”، وذلك مثلما أشارت “منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنسبة مشاركة عالية”. وموازاة مع تجديد موقفها الرافض لتعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة ومطالبتها بإصلاح دستوري حقيقي، دعت جبهة التغيير، في بيان تلقت “الخبر” نسخة منه، توج الاجتماع الأسبوعي لمكتبها الوطني، إلى “تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة”، في إشارة إلى غلق وسائل الإعلام الثقيلة العمومية أمام القوى السياسية غير المتخندقة في طابور العهدة الرابعة. في ذات السياق، جددت جبهة التغيير تمسكها بموقفها ب”إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات”، وذلك مثلما أوضحت “لبناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة”. وبخصوص قضايا الفساد، دعت جبهة التغيير الحكومة إلى “تقديم كشف حساب للشعب حول قضايا الفساد المتداولة، خاصة فضائح الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار واستصلاح الأراضي وغيرها”. بالموازاة، طالبت جبهة مناصرة حكومة سلال ب”إجراء تحقيق حول أحداث الڤرارة لتحديد المسؤوليات”، معلنة تضامنها مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، داعية الحكومة لضرورة معالجة هذه المطالب ب”الجدية والفعالية اللازمتين، مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين”. وبشأن ما يجري في أنغولا، طالبت جبهة التغيير الحكومة الجزائرية ب”التدخل لدى الحكومة الأنغولية والاتحاد الإفريقي لحماية الإسلام والمسلمين”، في إشارة إلى الاعتداءات ضد حرية التدين في هذا البلد.