جبهة التغير تطالب بضمانات حقيقية في الموعد الرئاسي المقبل

قال رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بأن الوضع السياسي في البلاد لازال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل الانتخابات الرئاسية، في ظل الإخفاقات المتكررة المسجلة في مجال الإصلاحات، مطالبا بضرورة فتح حوار سياسي بين السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة منعا لأي تشكيك في النتائج.
جدّد عبد المجيد مناصرة أمس، في بيان له تسلمت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، رفض حزبه لتعديل الدستور قبيل الرئاسيات المقبلة، مطالبا في ذات الوقت بإصلاح دستور حقيقي ترجع فيه الكلمة للشعب بعيدا عن الترقيع المزيف أو التعديل المصلحي، وأوضح ذات المصدر بأن الوضع السياسي في البلاد لازال يكتنفه الغموض المقصود والغلق المبرمج قبيل الانتخابات الرئاسية، في ظل الإخفاقات المتكررة المسجلة في مجال الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى تصنيف منظمة الشفافية الدولية حول الفساد في القطاع العام ووضع الجزائر في المرتبة 93 عالميا، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى تقديم كشف حساب للشعب الجزائري حول قضايا الفساد المتداولة خاصة فضائح الخليفة، سوناطراك، الطريق السيار واستصلاح الأراضي وغيرها .
وفي سياق ذي صلة، دعا المسؤول الحزبي في ذات البيان إلى تمكين أحزاب المعارضة من حرية العمل والتعبير وتكافؤ الفرص مع أحزاب المساندة، فضلا عن ضرورة فتح حوار سياسي بين السلطة والأحزاب حول ضمانات النزاهة في الانتخابات المقبلة، منعا لأي تشكيك في النتائج وتوفيرا لنية مشاركة عالية إجراءات انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة بعد الرئاسيات لبناء مؤسسات برلمانية قوية ومؤسسات محلية فعالة.
وفي موضوع آخر، عبرت جبهة التغيير عن موقفها بالتضامن مع شباب الجنوب في مطالبهم المشروعة المتمثلة في العمل والعدالة الاجتماعية والكرامة، كما طالبت الحكومة بضرورة معالجة هذه المطالب بالجدية والفعالية اللازمتين، مع التقيد الكامل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع المتظاهرين وتهيئة الأجواء السلمية والملائمة لإنجاح رئاسيات 2014 بتهدئة الجبهة الاجتماعية عن طريق الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة.
ومن جهة أخرى، دعا البيان الصادر عن الحزب، أهل القرارة إلى درء الفتنة وتجاوز الأزمة بالحوار والوحدة، ومطالبة الحكومة بإجراء تحقيق حول الأحداث لتحديد المسؤوليات، مجددة دعمها للشعب الفلسطيني تزامنا مع ذكرى الانتفاضة الفلسطينية حكومة وشعبا.